لوح وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بعودته للبرلمان مرة أخرى الأسبوع المقبل لعرض التدابير اللازمة لإنقاذ الميزانية العامة للدولة بعد أن فقدت (2,4) مليار دولار منذ انفصال الجنوب، والتي أقر بعدم تعويضها حتى نهاية العام الحالي، وأبلغت مصادر (الأحداث) بأن التدابير ليس من بينها رفع الدعم عن الوقود الذي قطع محمود بعدم ارتفاعه، وزاد موجهاً حديثه لنواب البرلمان أمس خلال تقديمه التقرير المالي لوزارته عن الربع الأول من العام: "حقوا تحمدوا الله أن المواد البترولية لم ترتفع حتى الآن وما في أي طرمبة واحدة قفلت" وأقر بأن تنفيذ الموازنة للربع الأول من العام 2012 واجه مجموعة من الصعوبات والتحديات الناتجة عن تداعيات وتطورات الظروف الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية التي شهدتها البلاد في الربع الأول، وعدد التحديات في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد بجانب عدم الوصول لاتفاق مع حكومة الجنوب حول رسوم العبور وخدمات البترول ما أدى إلى فجوة كبيرة في قطاع المالية - قدرها بنحو (6555) مليون جنيه في العام- بالإضافة إلى التوترات الأمنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي شكلت ضغطاً على الإنفاق الجاري بازدياد نسبة الصرف 13% والتي قال بأنها فاقت كل الاعتمادات المرصودة لمقابلة الطوارئ، فضلا عن استمرار تحمل الموازنة أعباء الدعم غير المباشر للسلع الاستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للأسعار، وكشف محمود أن وزارته ستستورد (375) ألف طن من السكر إلى البلاد مقترحا توزيعها عبر البطاقات التموينية كما كان الحال مطلع التسعينات للتخلص من المشكلات الإدارية المواجهة للتوزيع، فيما أقر علي محمود بتوقف أكثر من (11) مشروعا تنمويا كان يمولها بنك الصادرات الصيني عبر ضمان النفط البالغ قدره (120) ألف برميل -لم تأخذ الصين نصيبها فيها منذ الانفصال نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد- ما دفع البنك لرفض مواصلة التمويل لتلك المشروعات (من بينها طريق أم درمان بارا وطريق الإنقاذ). تفاصيل ص(3)
