صوب النائب البرلماني ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق صلاح عبدالله "قوش" انتقادات شديدة لمشروع سد مروي الذي قال بأنه لم يسهم إسهاما كبيرا في الإنتاج الزراعي ولم يقلل الصرف في الكهرباء بالقطاع الصناعي، وقال إن المشاريع الزراعية في مروي -موقع السد- ما زالت تعمل بالوقود ولم تصلها الكهرباء، متسائلا عن كم الخريجين الذين استوعبهم السد، وكشف قوش عن احتياج قطاع التعدين الأهلي إلى الاهتمام بعد ما أسماه الإهمال الذي وقع على القطاع وزاد (التعدين الأهلي يحتاج للحماية الأمنية بعد أن أصبح مخترقا من قبل الجهات الأجنبية التي تستثمر في التعدين وتنتزع من السودان موردا هام) وقال قوش إن علاج الاقتصاد السوداني سيكون عبر خيارين لا ثالث لهما، بفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية والتي يمكن أن تفتح للسودان مجالا أمام العالم، الأمر الذي يسهم في تدفق القروض ورفع الحصار عن السودان، لكنه عاد و أكد أن هذا الطريق سيصطدم بثوابت "الثورة" الإنقاذية أما الخيار الآخر -وفق قوش- فهو تعبئة الشعب لمواجهة الاستهداف الخارجي وبالتالي التعرض للضغوط الخارجية، وقال "إن السودان اختار هذا الطريق فعليه السير فيه ". من جانبه كشف وزير الإعلام المستقيل حديثا عبدالله مسار عن تجاوزات مالية تتمل في عدم توريد الإيرادات المالية لوزارة الكهرباء والسدود إلى وزارة المالية وزاد متسائلاً: (هل لوزارة المالية السلطة لمحاربة الفساد الناتج عن تجنيب الإيرادات وغسيل الأموال وتهريبها؟) وتابع مسار (هناك مؤسسات اجتماعية مثل الزكاة أين تذهب إيراداتها هل تذهب لدعم الفقراء فعلا؟) وواصل مسار موجها أسئلته لوزير المالية عن الحقيقة الفعلية لتصفية الشركات الحكومية التابعة لأجهزة الشرطة والأمن والقوات المسلحة. تفاصيل ص(3)