إن قلنا إن رجلا مثل صلاح قوش يقول كلاماً بالصدفة، فقد ضربنا بكل ماضيه كرجل مخابرات عرض الحائط، وإن قلنا غير ذلك قد يفهم بأننا أردنا أن نتهمه باستهداف إمبراطورية السدود والكهرباء التي يديرها أسامة عبد الله، لذلك سنروي بعض ما جرى أمس الأول في البرلمان حينما قدم وزير المالية الموازنة ربع السنوية. مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق المهندس صلاح عبد الله قوش وأشهر من أداروا تلك المؤسسة، اتخذ من سد مروي نموذجاً لانهيار الاقتصاد السوداني، وفتح الباب للنواب ليدخل آخر الذين غادروا كرسي الوزارة وعادوا إلى البرلمان وزير الإعلام السابق عبد الله علي مسار الذي سأل دون أن يتوقع إجابة. أيام كان المواطن في أنحاء مروي يقاوم قيام السد، وبلغ به الأمر لمواجهة الموت حتى لا تغمر زروعه بالماء، كان السد عند الحكومة إحدى الحلول المنجيات، ومضت فيه بمنطق أن المواطن لا يعلم أين تكون المصلحة، قوش وجهازه وقتها من أمنوا السد، وسدوا الذرائع وأسكتوا المحتجين على قيامه، وقالوا لأسامة (أرمي قدام ورا مؤمن) وبالفعل أصبح سد مروي واحدا من المفاخر والإنجازات التي ترد به الدولة على الأعداء الذين يروجون إلى فشل الدولة، المقربون من أروقة الحزب الحاكم ومن صناعة القرار أشاروا أن قوش ظل حتى خروجه من الجهاز ومستشارية الأمن من بعدها محسوبا من الداعمين لأسامة، ووقتها كانت امبراطورية السدود قد استوت على ساقها، تنشأ الكباري وترصف الطرق، قبل أن تضاف إليها الكهرباء، وفي هذه حكاية سنأتي إليها. وزير المالية علي محمود واجه يوماً أسوداً في البرلمان، النواب لم يبذلوا جهدا في توبيخ الوزير، فهو مسلم بأن الاقتصاد في أسوأ أحواله، كلهم طلب الفرصة للحديث، كلهم هاجم وزير المالية- حتى ذلك الوقت قوش لم يطلب الفرصة- كلهم تأسى على ميزانية قوت الشعب، بعضهم طالبه بتقديم الحلول في أسرع فرصة لكن دون المساس بالمحروقات التي باتت عقده للنواب، ولما حان أوان قوش- ونذكر أنه جاء إلى البرلمان عن دائرة مروي- بمقدمة مقتضبة ولج إلى السد وقال «المشاريع الكبيرة التي صرفت عليها الدولة أموالاً طائلة لم تأت بنفع» وبعدها لم يبرح محطة سد مروي وقال «مساهمته في الإنتاج الزراعي ضعيفة جداً، والوضع كما كان في السابق» ثم بدأ في التفصيل «كان من المفترض أن يسهم في تقليل تكلفة التصنيع بتخفيض فاتورة الكهرباء وهذا لم يحدث» أما المناطق حول السد والتي لا يزال النزاع فيها يراوح مكانه وآخرها قضية المناصير التي شغلت الناس في السودان وخارجه، فكان رأي قوش أن تلك المناطق لم تسعد بجوارها للسد ولم يبدل في حياتها كما كانت تبشر إدارة السدود والحكومة، وتسوِّق لقيام سد مروي. وما قاله قوش بالتحديد «المشاريع الزراعية في منطقة مروي على بعد كيلو مترات قليلة من السد لا زالت تروى بالجازولين ولم تصلها الكهرباء» في إشارة منه لمنطقة أبوحمد ومناطق الرباطاب، ملاحظة أخرى وقف عندها رجل المخابرات وهي أن تعريفة الكهرباء لم تتأثر بقيام السد شيئا يذكر أي لم يتفيء المواطن الحاضر الغائب في قبة البرلمان أو هكذا يفترض، لم يستفد من سد مروي، وأخيراً سأل قوش وهو من العارفين «كم من الخريجين استوعب سد مروي؟» كما أسلفنا فتح قوش الباب ليدخل آخر المرفيت من الجهاز التنفيذ وزير الإعلام السابق عبد الله علي مسار، ومضى في الشوط إلى أبعد مما كان يتوقع من كانوا في البرلمان ذلك اليوم، مسار اختار طريقة الأسئلة التقريرية إن لم تكن التجريمية، ليحشر علي محمود في زاوية ضيقة، وعلى طريقة قوش بدأ حديثه بمقدمة مقتضبة والظن أن ذلك من باب التكتيك حتى لا يبدو أنه يستهدف جهة بعينها وقال «هنالك قضايا يجب أن نواجهها بوضوح، هنالك إيرادات كثيرة لا تورد إلى خزينة الدولة» ومضى قائلاً «هل تورد وزارة الكهرباء والسدود إيراداتها لوزارة المالية؟ وهل تحصل الأموال من المواطنين عبر أرنيك 15 (أ) ؟ « وألمح مسار إلى أنها لا تقوم بذلك ثم أعقب سؤاله بسؤال تجريمي آخر «هل لوزارة المالية ولاية على المال العام؟» مسار مضى في طرح الأسئلة حتى انتهت فرصته التي منحها له رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، إلا أنه من المعلوم أن وزارة الكهرباء والسدود من الوزارت ذات الدخل المرتفع لأنها تبيع سلعة ضرورية للمواطن لا فكاك منها بالسعر الذي تريد لأنه لا منافس لها في السوق، مقدما و(كاش)، وهو من يأتي إليها أينما كانت ليشتري، مسار وجه أسئلة أخرى للوزير إلا أنه أكد أن حديثه عن الكهرباء هو الأهم. رد وزير المالية نزل بردا وسلاما على قوش ومسار ، الوزير بدا حذرا وهو يجيب عن ما أثير بشأن الكهرباء والسدود، وارتفع حذره أكثر حينما بلغ سؤال «هل تورد إيراداتها للمالية» ليأتي الرد مبهما وغامضا ويحتاج إلى عشرات الأسئلة ليُستبان، واستعان بتاريخ الكهرباء ليتخارج من الورطة، وقال «الكهرباء كانت هيئة وظلت تعمل بنظام الهيئات» البرلمان يستمع وينتظر الإجابة تورد أم لا تورد ومضى محمود «الهيئات تدفع من إيراداتها الفصل الأول والفصل الثاني وما يفيض تقوم بتوريده لوزارة المالية» سؤال نفترض أنه تبادر إلى أذهان النواب «هل تورد الكهرباء الفائض» لا لم تفعل لكن لديها عذر سيتفضل به الوزير «من هيئات تحولت إلى وزارة إلا أن هذه الوزارة تحولت إلى شركات وهذه الشركات لا تورد إلى وزارة المالية، الوزير يضيف جملة لم يسأله عنها أحد «من حق المالية أن تطالب هذه الشركات بتوريد إيراداتها للمالية» هل طالبت؟ ولماذا لم تطالب؟ هذا ما لم يسأل عنه أحد. إمبراطورية أسامة عبد الله قديمة، منذ أن كانت وحدة لتنفيذ السدود، لها ميزانية منفصل وإدارة منفصلة عن وزارة الري، وصلاحيات تفوق كل وزارات الدولة، كيف لا وهي تدير أكبر مشروعات البلاد وعلى رأسها سد مروي. عندما كانت وحدة للسدود دار جدل واسع إلى أن حسابتها لا تراجع لدى المراجع العام، دون أن يفصح أحد عن السبب، تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية. صراع معلن دار بين أسامة عبد الله ومدير هيئة الكهرباء السابق المهندس مكاوي محمد عوض، مكاوي حجته أن مهمة أسامة ووحدة السدود تنتهي بنهاية بناء السد، مهمته هو تبدأ بتوليد الكهرباء لتصبح هيئة الكهرباء مسئولة عن توزيعها وتحصيل إيراداتها، أسامة رفض ومنطقه «أنا في السدود من استدان وما سيدفعه المستهلك (المواطن) سأسد به ديني» الصراع احتدم، مكاوي أعفي من منصبه، ألحقت الكهرباء للسدود تحت ولاية أسامة لا صراع ولا يحزنون، جلسنا إلى مكاوي سألنها ما هي الأسباب الحقيقة وراء خروجك هكذا بعد سنيك الطويلة في الكهرباء. أجاب بذكاء المهندسين «الصلاحيات المطلقة هزمت الصلاحيات المقيدة». الشهور الماضية وقعت واقعة أخرى كان طرفها أسامة وكان هو المنتصر آخر النهار ، تسرب إلينا أن والوحدة الهندسية بمطار الخرطوم الجديد حلت وأعيد المهندس المسئول عنها د.أحمد قاسم الذي يشغل وزارة شؤون البنية التحتية بولاية الخرطوم حاليا إلى الجامعة التي انتدب منها، مع الإبقاء على وحدة تنفيذ المطار ، بعد نشر الخبر زارنا مسئول رفيع بالصحيفة وكشف لنا أن وزارة الكهرباء والسدود تريد تحويل ميزانية المطار لصالح مشاريعها بحجة أنها أنفع من المطار، علي محمود في لقاء مع الصحفيين أكد ما كشفه لنا المسئول ودارت مساجلة بين الكهرباء والسدود ووحدة تنفيذ المطار آخر النهار حلت وتبع المطار إلى هيئة الطيران المدني التي ألحقت بوزارة الدفاع. منذ زمن لم يهاجم أحد امبراطورية الكهررباء والسدود، لكن ها هو قوش يتجرأ، ومسار يتشجع، صحيح لا أحد يقيلهما من البرلمان، وإن سارت الأمور على ما هو عليه لا نستبعد أن يستدعي قوش وزير الكهرباء والسدود إلى البرلمان ليوجه له أسئلته مباشرة بدلا عن توجيهها لعلي محمود، ويومها سيشهد البرلمان وزيراً لم يفك طلاسم قوته أحد حتى الآن، وقد لا يسلم من هذه القوة حتى من اختارهم الشعب حرسا على حقوقه.
