صادق قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة وزير المالية علي محمود على تقرير أداء آليات الضمان الاجتماعي العام، وشدد القطاع على ضرورة تفعيل دور صناديق وآليات الدعم والضمان الاجتماعي وتعزيز مواردها للحد من الفقر وتقليل نسبة البطالة ورفع مستوى معيشة الشرائح الضعيفة ودعم صغار المنتجين. ودعا لأهمية إحكام التنسيق وتكامل الأدوار بين آليات الضمان الاجتماعي والوزارات الولائية ذات الصلة، وطالب بتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كل الشرائح المستهدفة والتركيز على تمويل المشروعات ذات البعد الاجتماعي في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والحرفية، وأكد على أهمية تحديث قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بالأسر الفقيرة بحضور عدد من ولاة الولايات و الوزراء الولائيين. وقال وزير الدولة بالرعاية والضمان الاجتماعي إبراهيم آدم إبراهيم للصحفيين أن حجم الصرف على الفقراء والمساكين للعام 2011م تجاوز نسبة (73%) من جملة إيرادات ديوان الزكاة، فيما بلغت التغطية السكانية للتأمين الصحي نسبة (37,3%) من جملة السكان بنسبة زيادة بلغت (4.3 %) عن العام السابق.