أطلق رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قرارات صارمة وموجهات جديدة للدولة تمشياً مع الحالة الاقتصادية بالبلاد، وأعلن أن القرارات المتوقع إصدارها خلال الأيام المقبلة تشمل إصلاحا هيكليا في أجهزة الدولة والحكم والإدارة، وخفض وترشيد الإنفاق العام، بجانب زيادات في الرسوم الضريبية. وأعلن البشير في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية أمس تقليص المناصب الدستورية على مستوى رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها، بجانب الهيئة التشريعية القومية، علاوة على الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة والخبراء العاملين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن مائة موقع، فيما يطال التقليص في المستويين الولائي والمحلي في المجالين التنفيذي والتشريعي بما يتجاوز (280) موقعاً، بنسبة تتراوح بين (45 50%)، وأكد أن القرارات تشمل خفض مخصصات وامتيازات الدستورين في المركز والولايات بينها المرتبات والبدلات وتذاكر السفر وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وسحب وإيقاف الدراجات البخارية لكبار المسئولين، بجانب إعادة النظر في إنشاء المحليات وجعلها سلطة مشتركة بين المركز والولايات ووضع معايير ضابطة لإنشائها وتقليص عددها الحالي، وأكد إلغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية للمحليات واستبدالها بمكافأة رمزية، وأعلن البشير أن إصدار القرارات فور إجازة الهيئة التشريعية لخطابه وما يلحق من بيان تفصيلي يقدمه وزير المالية. وأكد البشير مراجعة الميزانيات وتحديد أولويات الصرف خاصة فصل المرتبات وإحكام إجراءات الضبط، وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة، بجانب إخضاع كافة الهيئات وأجهزة الدولة لديوان المراجعة القومية، ترشيد صرف الوقود للوحدات الحكومية للحد الأدنى، ووجه وزارة العدل بالإسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الناجز بواسطة القضاء، في وقت أعلن زيادة ضريبة التنمية على الواردات، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورفع ضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك، بجانب زيادة الكفاءة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، ومنع التهريب خاصة عبر الحدود مع الجنوب، فضلاً عن بيع أراضٍ سكنية واستثمارية للمغتربين بالعملات الحرة، وكشف عن تكوين لجنة عليا برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية لمعالجة ظاهرة تجنيب الأموال من بعض الوزارات والهيئات، مؤكداً الرفع التدريجي لدعم المحروقات، ولفت إلى أن الدولة تدرك العبء الذي تلقيه المعالجات الاقتصادية على المواطن خاصة الفقراء، وأردف "لو استطعنا تفادي ذلك لفعلنا، ولكننا نتعهد ببذل غاية الوسع لتخفيف أثر المعالجات"، وأكد الاستمرار في إعفاء سلع الوارد من القمح، الدقيق والسكر من الضرائب والرسوم، وخفض الرسوم الجمركية على لبن البدرة وزيوت الطعام، بجانب إعفاء الأدوية والمكملات الغذائية من الرسوم الجمركية، وشملت القرارات ترشيد الطلب على النقد الأجنبي، وتحريك سعر الصرف لتقريب الفرق بين السعر الرسمي والموازي.
