شهدت مفاوضات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان اختراقا جديدا في طاولة التفاوض ، عقب توصل الطرفين المتفاوضين إلى اتفاق أمس حول انتشار اللجنة الخاصة بالتحقق من ادعاءات أي طرف بحدوث خرق أو انتهاكات خارج المنطقة العازلة الممتدة عشرة كيلو مترات من كل جانب. وقال الناطق باسم اللجنة السياسية الأمنية المشتركة السفير عمر دهب ( لسونا) إن المنطقة التي تعمل فيها هذه اللجنة الخاصة تمتد لأربعين كيلو متر في جنوب السودان ، وأربعين كيلو متر في السودان. وأكد أن عمل اللجنة ينصب في التحقق وقال بأن الأمر سيؤمن المناطق الحدودية بين البلدين ، وأشار دهب إلى أن الخبراء في الجانبين وعبر سلسلة من الاجتماعات المطولة توصلوا أيضا إلى تخطي عقبة أخرى في المفاوضات بالتأمين على التعريفات الخاصة بوقف العدائيات، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات تم التوصل إليها من الخبراء بالجانبين عبر مفاوضات مباشرة. ويتوقع أن ترفع الاتفاقيات الجديدة إلى اللجنة العليا المشتركة من الجانبين للتوقيع عليها في حضور الوساطة الإفريقية بزعامة رئيس جنوب إفريقيا الأسبق ورئيس اللجنة تابو أمبيكي. ونفى دهب طرح الوساطة الإفريقية لمسألة التحكيم الدولي حيال المناطق المتنازع عليها و قال بأن الاقتراح أتى من جانب وفد الجنوب . وأضاف (السودان أكد دوماً أن أمام الطرفين الكثير من الوقت والوسائل الأخرى التي ينبغي اللجوء اليها في التفاوض قبل اللجوء إلى أي خيار للتحكيم) وقال إن طرح مثل هذا الخيار قد يثير أي موقف مسبق للعمل على إفشال المفاوضات، وهو أمر يثير قلق السودان وينبغي أن يثير قلق المجتمع الدولي وانتباهه . وزاد (السودان من حيث المبدأ ليس لديه أي اعتراض على هذا المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأممالمتحدة ولكنها خطوة لا تلجأ إليها الأطراف إلا بعد أن يتم استننفاد كافة الوسائل الأخرى وهو الأمر الذي لم يقع حتى الآن) وأكد أن وفد السودان على ثقة بالتوصل لاتفاق حول هذه المسألة قبل التاريخ المحدد .