استحدثت وزارة العدل أمس «الثلاثاء» بإدارة الشؤون الجنائية نائباً للمدعي العام بدرجة مستشار عام وفقاً لقرار وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة بنقل المستشار العام مولانا عمر أحمد محمد من إدارة الشؤون المالية والإدارية إلى إدارة الشؤون الجنائية نائباً للمدعي العام مولانا صلاح أبو زيد. وحدد القرار المستشار العام مدحت عبد القادر رئيساً للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ووضع في موقعه رئيساً للإدارة القانونية للضرائب المستشار عثمان ميرغني. واستبعد قرار الوزير مولانا صديق القاسم من رئاسة المكتب التنفيذي ونقل لوزارة العدل المستشار العام ياسر أحمد محمد من الخطوط الجوية السودانية ليصبح رئيساً للمكتب التنفيذي. وشمل القرار، عملاً بأحكام المادة 24/1 من لائحة شروط خدمة المستشارين لسنة 2008م، المستشار العام عبد المطلب عبد العظيم رئيساً للإدارة القانونية جنوب كردفان. وأشارت مصادر (الأهرام اليوم) إلى تعيين أسماء الرشيد من مستشارة بالولاية لمحامٍ عام في كشف التنقلات الأسبوع القادم.