يبدو أن قضية المستشار مدحت عبد القادر والتي فجرتها (السوداني) بدأت تتسارع وتيرتها بشكل ملحوظ من خلال إصدار وزير العدل لقرار بإحالة ملف التحقيق مع المستشار مدحت إلى المدعي العام لإحالته للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولعل قرار وزير العدل حمل في طياته وجود شبهة جنائية تجاه المستشار بعكس ما أثير للرأي العام عن وجود مخالفات إدارية. قيد الإيقاف وأبلغت مصادر واسعة الاطلاع (السوداني) بأن المدعي العام لجمهورية السودان أحال ملف قضية المستشار مدحت عبد القادر أمس إلى النيابة، ومضت المصادر إلى أن المستشار مدحت عبد القادر موقوف عن العمل ولم يزاول نشاطه بالوزارة. ونفت ذات المصادر ما راج عن أنباء بمنح المستشار مدحت إجازة لمدة (5) أعوام بدون راتب، ومضت إلى أن المستشار موقوف عن مزاولة العمل بناء على قرار وزير العدل إلى حين اكتمال أعمال لجنة التحقيق التي قال بأنها تتكون من ثلاثة مستشارين من الدرجة الأولى والتي رفعت تقريرها لوزير العدل محمد بشارة دوسة والذي بدوره أصدر قراره بتحويل الملف للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وألمحت ذات المصادر إلى أن ملف القضية الذي أحاله المدعي العام للنيابة المختصة سيكون بين خياري نيابة الثراء الحرام والنيابة الجنائية العامة. ونفت المصادر علمها التام بحقيقة التهم الموجهة للمستشار والتي أوردها تقرير لجنة التحقيق المحال للنيابة المختصة. بداية الأزمة طفت قضية رئيس الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل المستشار مدحت عبد القادر إلى السطح عبر صفحات صحيفة (السوداني) الأمر الذي دفع بوزير العدل لتشكيل لجنة تحقيق مع المستشار مدحت بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وانتحال الشخصية إلا أن اللجنة التي تشكلت قوبلت باعتراضات وتشكيك في مصداقيتها مما حدا لإصدار أمر بحظر النشر في ملف القضية إلا أن عدداً من كتاب الصحف عمدوا إلى كسر حظر النشر حول القضية وتحدوا الجهات المختصة التي عمدت لإصدار القرار، مما دعا وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة للدفع بملف القضية لرئيس القضاء الذي شكل لجنة تتألف من ثلاثة من قضاة المحكمة العليا للنظر في القضية. ومن ثم فرغت اللجنة القضائية من مهامها ودفعت بتقريرها النهائي لوزير العدل والذي عقد موتمراً صحفياً تحدث من خلاله عن إصداره لقرار يقضي بتشكيل لجنة لمحاسبة المستشار مدحت عن مخالفات إدارية وإيقافه عن مزاولة عمله حتى فراغ اللجنة من عملها. ومضى دوسة بالقول أن قرار تشكيل لجنة المحاسبة تم بناء على توصية من اللجنة القضائية التي دفعت بوجود مخالفات إدارية بمخالفة لائحة المستشارين والتي تقتضي تشكيل لجنة محاسبة ،وأضاف أن على اللجنة أن تنظر في المخالفات الأساسية والجوهرية التي ارتكبها المستشار مدحت بتعيينه عضو مجلس إدارة للشركات فضلاً عن تصديقه على فاتورة ضمن ثلاث فواتير بمبلغ(180) ألف جنيه لصالح شراء مستلزمات تتبع لوزارة العدل من مجمع زمزم الاستهلاكي والذي يعد أحد الشركاء فيه. ويبدو أن الخطوات تسارعت أكثر بتضمين اللجنة القضائية لتوصية ضمن تقريرها لوزير العدل بحسب الزميلة (الوطن) عن مخالفات تتعارض مع لائحة وسلوك المستشارين ويجب إحالة الأوراق لرئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تحقيق بحسب قانون تكوين اللجان لعام 1954م ، إلا أن وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أصدر قراراً أمس بإحالة ملف التحقيق مع المستشار مدحت للمدعي العام بغرض إحالته للنيابة المختصة، ولعل قرار الوزير بتحويل الأمر لوكالة النيابة المختصة ينبئ بوجود شبهة جنائية في القضية. السوداني
