يتجه مجلس تشريعي ولاية الخرطوم إلى تكوين لجنة مشتركة مع وزارة البيئة والصحة والتخطيط العمراني لوضع حلول عاجلة لقضية تلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي. وفي الأثناء أودعت لجنة الشؤون الهندسية والزراعية منضدة المجلس في جلسته أمس (الخميس) مشروع تعديل قانون حماية البيئة، بإدخال بنود تطالب بحظر حفر الآبار لعمق أكثر من (20) متراً، وحظر استعمال ماكينات حفر الآبار الإرتوازية ومعاقبة كل من يخالف بالسجن لمدة عام أو الغرامة (1000) جنيه ومصادرة الماكينة. وطالب نواب المجلس وزارة التخطيط العمراني بالولاية بوضع سقف زمني لتنفيذ خططها ومعالجة قضايا الطرق والسكن العشوائي وتخفيض رسوم تسجيل الأراضي وعدم التوسع في الأراضي السكنية على حساب الأراضي الزراعية. وشدد رئيس لجنة الشؤون الهندسية والزراعية «ناجي اسكندر» على ضرورة أن تكون للوزارة اليد العليا في وضع القرار المختص بتخطيط ومواقع المرافق العامة، ودعا إلى وضعها في صورة نوعية سليمة للحد من تأثر بعضها ببعض، ودلل بوجود محطة كهرباء بالقرب من مستودع للغاز وهو ما يمثل خطورة قصوى. وفي سياق رده على أسئلة نواب المجلس أكد وزير التخطيط العمراني بالولاية على العمل في معالجة قضية التعدي على الأراضي الحكومية كما أسماها، لما يسببه من تهديد للأمن الاجتماعي والصحي والاقتصادي والأمن العام للولاية.