وجّه رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، وزراء الدفاع، الداخلية، العدل والمالية ومسؤول ملف درافور وولاة ولايات دارفور الثلاث ووفد الحكومة لمفاوضات الدوحة؛ بتحقيق العدالة والأمن في دارفور وعدم إفلات أي شخص ارتكب جرائم في دارفور من العقاب دون محاباة أو تمييز. وشدد رئيس الجمهورية خلال اجتماع موسع أمس الأحد بالقصر الجمهوري، امتد لأكثر من (4) ساعات، على ضرورة تحقيق الأمن للمواطنين في إقامتهم وتحركاتهم ومواقع عودتهم الطوعية ومعسكراتهم. واطلع الاجتماع على الإستراتيجية الأمنية الموحدة لدارفور كمحور أساسي. وأكد الوزراء في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي اعتمدت فيه اللجنة العليا لمتابعة ملف دارفور الخطة الأمنية للإستراتيجية الجديدة لسلام دارفور، التزامهم بتنفيذ توجيهات الرئيس وأنه ليس هنالك كبير على القانون مهما علا شأنه. وتعهد وزير الدفاع، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، بالعمل مع الجهات ذات الصلة بتحويل الإستراتيجية الجديدة الى مواد تفصيلية تنفذ على أرض الواقع. وفي الأثناء كشف وزير الداخلية، إبراهيم محمود حامد، في تصريحات عقب مناقشة الإستراتيجية عن أن الشرطة في دارفور وصلت الى (40) ألف بينما كانت في العام 2003 (6) آلاف فرد، وتعهد بمساهمة الشرطة في الجانب الأمني، وجدد التزام وزارته ببسط سيادة القانون وفتح البلاغات وملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة ومتابعة كافة القضايا في النيابات والبت الفوري فيها. وأشار وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، الى استمرار مدعي عام جرائم دارفور، مولانا إبراهيم نمر، في متابعة ملفات القضايا. وقال مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف درافور، د.غازي صلاح الدين، إن الخطة ركزت على تبني مفهوم الشراكة مع المجتمع الدولي، وأضاف أنه لا توجد حصانات لأي شخص يرتكب جريمة، وشدد على أهمية التنسيق المشترك بين كل المستويات لإنفاذ الخطة الأمنية، وقال إن الإستراتيجية الأمنية تستصحب الأهداف والموجهات القانونية والأخلاقية للدولة.
