وقّعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا أحمد عبد المطلب مختار أحكاماً بالسجن (6) سنوات والغرامة مبلغ خمسمائة جنيه على شابين اعتديا على فتاة من جيرانهم تسورا حائط منزلها في الساعات الأولى من الصباح وقاما بتهديدها بالسكين ليمارسا معها الأفعال الفاحشة بالقوة مخالفين بذلك المادة 183/2/142/151/2 من القانون الجنائي. وجدت المحكمة باستقرائها الوقائع الجوهرية التي كشفتها الشاكية المجني عليها عند إبلاغ الشرطة بتاريخ الحادثة بأنها كانت تغط في نوم عميق بمنزلها وفي حوالي الرابعة صباحاً اقتحم المتهمان، وهما من أبناء الجيران، غرفتها وقاما بتهديدها بالسكاكين وخنقها محاولين الاعتداء عليها بالقوة وأنها ظلت تقاومهما للدفاع عن نفسها وشرفها وعندها مرّ والدها بالغرفة وانتبه للحركة وعندما همّ بالدخول إذا بالمتهمين الأول والثاني يدفعانه ويهربان، وعليه كانت إجراءات البلاغ ووجهت لهما النيابة التهمة وأُحيلا للمحاكمة واستمعت المحكمة لقضية الاتهام واستجوبت المتهمين ووجهت لهما تهما تحت المواد 21/183/142/151 من القانون الجنائي وردا بأنهما غير مذنبين ولم يقدما شهودا لدفاعهما وحجزت الدعوى للقرار. ولتحديد مسؤولية المتهمين الجنائية ناقشت المحكمة عناصر مواد الاتهام مع ما قدم من بينات وتوصلت المحكمة من خلال إفادات الشاكية وشاهدي الاتهام الى أن المتهمين دخلا المنزل بطريقة غير شرعية كما ثبت بأنهما دخلا بغرض ارتكاب جريمة وحسب أقوال الشاكية فإن المتهم الأول قام بخنقها من رقبتها وهددها بالسكين التي كان يحملها وأخبرها بأنه حضر في ذلك الوقت لكي يعتدي عليها رغماً عنها وطلب من شريكه أن يجردها من ثيابها وبالفعل شرعا في ذلك لولا عناية الله. وأكد شاهدا الاتهام أنهما شاهدا المتهمين يخرجان من غرفة الشاكية ودفع المتهم الثاني والدها في صدره لكي يهرب وأنهما وجدا الشاكية في حالة يرثى لها وفي حالة انهيار وبكاء والدماء تنزف من عينيها وأصبع يدها وعثرا على السكين داخل غرفة الشاكية. ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن المتهمين كانا يقصدان بدخولهما المنزل الاعتداء على الشاكية البكر مما يؤكد أن المتهمين قاما بأفعال فاحشة مخلة بحياء الشاكية. وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان إدانة المتهمين بالسجن (5) سنوات لمخالفة المادة 183/2 والسجن لمدة عام لمخالفة المادة 151/2 والغرامة خمسمائة جنيه لمخالفة المادة (142) من القانون الجنائي.
