هدد وزير الدفاع، الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين، الحركات المسلحة التي لم تدخل ضمن الترتيبات الأمنية باتخاذ إجراءات حاسمة جداً في إشارة منه لحركة تحرير السودان كما توعد وزير الداخلية إبراهيم محمود بتطبيق حد الإعدام لكل من يمتلك سلاحاً غير شرعي. وتأتي هذه التصريحات للوزيرين في مدينة نيالا عقب تدشينهما حملة جمع السلاح بمدينة الجنينة حاضرة غرب دارفور وتوجههما صباح اليوم «الأربعاء» إلى مدينة الفاشر في إطار تفقد الأوضاع الأمنية وإطلاق حملة إعلامية بخصوص مشروع جمع السلاح. وقال عبد الرحيم في اجتماع بأمانة الحكومة برئاسة الوالي عبد الحميد موسى كاشا إن الحكومة حريصة على ألاّ تمارس الحركات المسلحة أي صلاحيات مدنية أو مالية، وأكد أن القوات النظامية ستعمل على حسم تجاوزاتها القانونية في فرض الجبايات على الطرق بدارفور. وأضاف وزير الدفاع: «الحركات الرافضة للمفاوضات يجب أن تنضم لمفاوضات السلام، ولو بيفتكروا أنهم يستطيعون أن يفرضوا شيئاً بالقوة العسكرية فهذا حديث تجاوزه الزمن». وأوضح عبد الرحيم أن زيارته وبرفقته وزير الداخلية تأتي بغرض تقييم الأوضاع الأمنية لولايات دارفور الثلاث في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان، وقال: «جنوب دارفور شهدت الشهر قبل الماضي ارتفاع وتيرة الصراعات القبلية ولكن تم ضبطها وتعيش الآن استقراراً أمنياً وتكاد تكون خالية من التمرد».وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن الحركة المسلحة الوحيدة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة هي حركة مناوي والتي لم تلتزم ببند الترتيبات الأمنية. من جانبه دعا وزير الداخلية، إبراهيم محمود، إلى نزع السلاح من أيدي المواطنين، موضحاً أن من أهداف زيارتهما قيادة حملة إعلامية لتغيير المفاهيم لدى المواطنين بضرورة جمع السلاح، وقال محذراً: «يجب أن يُجمع أي سلاح غير شرعي وبعد تنوير الرأي العام والاتفاق مع أهل دارفور سنطبق القانون بكل صرامة وتصل عقوبته لحد الإعدام».