عاد وكيل وزارة العدل، المدعي العام لجرائم دارفور، مولانا عبد الدائم زمراوي، ولجنته أمس «الاثنين» من حاضرة ولاية شمال دارفور «الفاشر» بعد أن أجروا تحقيقات حول أحداث تبرا. وفي سياق متصل، تسلم المدعي العام، مولانا عمر أحمد محمد، أمس «الاثنين» تقريراً مفصلاً حول قضية سوق المواسير من رئيس اللجنة، مولانا بابكر عبد اللطيف، بعد عودته أمس من الفاشر، توطئة لرفعه لوزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة. وكشف عبد اللطيف ل «الأهرام اليوم» عن تقريره الذي حوى مؤشرات إيجابية تضمّنت تنازل عدد كبير من الشاكين عن مبالغ تجاوزت أكثر من (15) مليار جنيه، مبيناً أن لجنته تواصل عملها في قبول التحلل من المتهمين، وأضاف أن اللجنة تعمل بمنهجية مدروسة وإستراتيجية من شأنها إكمال العرائض المنظورة. من جانب آخر، وقف وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، والمدعي العام ورئيس النيابة المتخصصة والعامة، خلال جولة تفقدية أمس، وقفوا بعدد من النيابات بالخرطوم وأم درمان وبحري على تطبيق القرار القاضي بإلغاء الرسوم المفروضة على البلاغات بالنيابات. وأكد المدعي العام، مولانا عمر أحمد، ل «الأهرام اليوم» التزام جميع النيابات بتطبيق قرار إلغاء الرسوم وإغلاق الدفاتر المالية، مبيناً أن العمل بالنيابات يسير بوتيرة عادية دون ملاحظة أية كثافة على مستوى البلاغات.
