أعفى وزير العدل، مولانا محمد بشارة دوسة، بقرار أصدره أمس «الأحد»، مدعي عام جرائم دارفور، المستشار مولانا نمر إبراهيم، ولجنته، وعيّن بدلاً عنه وكيل الوزارة، مولانا عبد الدائم زمراوي، بجانب مهامه. وقال دوسة إن القرار صدر لإظهار جدية وفعالية أكبر. وكشف الوزير ل «الأهرام اليوم» عن عدد من البلاغات تتعلق بقضايا دارفور لازالت في مرحلة التحريات وعلى رأسها أحداث «تبرا»، وأبان أن قضية سوق المواسير خارج مهام المدعي العام من واقع أن لها لجنة مختصة بها تباشر مهامها بالفاشر. وأعلن دوسة عن تخصيص نيابة في كل ولاية بدارفور تقع مسؤوليتها تحت إشراف مدعي دارفور ولجنته التي شكلها بقرار آخر أمس «الأحد» من كبار قيادات الجيش والشرطة وعدد من المستشارين، وأكد أن المدعي العام سيباشر عمله فوراً. وكان المدعي العام السابق، نمر إبراهيم، مكث أسبوعين بدارفور وعاد الخميس الماضي ورفع تقريره لوزير العدل حول البلاغات المفتوحة بدارفور.