طالبت بريطانيا السودان بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب لأي شخص ارتكب جرائم في دارفور، وشدّدت على الحكومة التعاون لتسوية القضية وإنهاء الوضع المأساوي بالإقليم، قبل نهاية العام. في الأثناء كشفت الحكومة تلبية نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الدعوة التي وجهتها بريطانيا للسودان لزيارة لندن الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل لدفع العلاقات الثنائية المشتركة مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وكشفت الحكومة البريطانية عن طلب الحكومة السودانية منها التدخل لمساعدة السودان في حسم قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، ودخل وزير التنمية الدولية البريطاني اندرو ميتشل في مباحثات ماكوكية مع نائب رئيس الجمهورية علي عثمان ومسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين ووزير الخارجية علي كرتي ومفوضية الاستفتاء، أمس الاثنين، بحث خلالها تنفيذ اتفاقية السلام والعقبات في إجراء الاستفتاء للجنوب وأبيي وترسيم الحدود والأوضاع الإنسانية والأمنية ووضع المنظمات الدولية في دارفور، وشدد الوزير على الشريكين إتمام اتفاقية السلام والاستقرار في السودان في يوليو المقبل، وأشار الوزير في مؤتمر صحفي بالسفارة البريطانية بالخرطوم إلى أنه وجد الأوضاع في دارفور اختلفت قليلاً عن العام 2006. وأكد الوزير ميتشل أنه وجد التزامات من جميع الأطراف السودانية بإجراء استفتاء حر ونزيه في موعده المحد، وشدد الوزير الذي يزور جوبا الأربعاء المقبل، في تصريحات صحفية عقب لقائه غازي، شدد على تهيئة الأوضاع للمنظمات، ودعا الحركات المسلحة للانضمام لتفاوض الدوحة، وكشف عن تقديم بريطانيا دعماً يقدر ب 7.5 مليون جنيه استرليني لمفوضية الاستفتاء عبر الحكومة، وأعلن عن تعهد وزير الخارجية البريطاني بدعم السودان في جلسة مجلس الأمن المقبلة، كما أعلن عن تقديم دعم إضافي لمفوضية الاستفتاء، وكشف عن زيارة يقوم بها للفاشر للوقوف على سير العمليات الإنسانية على الأرض، وقال إن بريطانيا تنفق حوالي نصف مليون دولار على الإغاثة وقوات يوناميد، وكشف عن التماسهم عدم رغبة النازحين في العودة لقراهم، ورهن ميتشل تقوية العلاقة مع السودان بالتزام الحكومة بإكمال إنفاذ اتفاقية السلام وإنهاء أزمة دارفور، وشدّد على الحكومة توفير الضمانات للجنوبيين بالذهاب لاختيار الوحدة أو الانفصال بحرية، ونبه إلى أنه تلقى التزاماً من الحكومة بتقديم الدعم اللازم لبناء البنى التحتية في قرى النازحين الأصلية التي دمرتها الحرب في دارفور. وتعهد طه للحكومة البريطانية عقب لقائه الوزير اندرو ميتشل أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعهد بضمان حرية الإقامة والتملك والتنقل والعمل للجنوبيين المتواجدين بالشمال في حالتي الوحدة أو الانفصال وحمايتهم الشخصية والمدنية والحقوق، وجدد التزام الحكومة الكامل بإجراء الاستفتاء في موعده وقبول نتائجه حال جاء شفافاً ونزيهاً، وتعهد طه للوزير البريطاني بطي ملف دارفور في الشهور المقبلة بعد أن أبدى له الأخير ملاحظات تواجه العمل الإنساني في دارفور، وأرجع طه - بحسب وزير التعاون الدولي د. جلال الدقير في تصريحات صحفية - عدم وصول الإغاثة في بعض المرات لوجود المعارضة المسلحة وقطاع الطرق.
