أكد بنك السودان المركزي تمكنه من السيطرة على معدلات التضخم بطريقة متوازنة وتوفير السيولة في الاقتصاد. وأشار البنك إلى تحقيق قدر كبير من الاستقرار النقدي عزاها للسياسات لتحجيم النمو النقدي خلال الأشهر القليلة الماضية وإجراءات ضبط الاستيراد من قبل البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات الجمركية بالإضافة إلى إجراءات ضبط سوق النقد الأجنبي. وكشف البنك المركزي عن ارتفاع طفيف في معدل التضخم الكلي من (9.2%) من شهر سبتمبر الماضي إلى (9.7%) في أكتوبر وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الحبوب الغذائية، موضحاً أنه لم يطرأ أي تغيير على معدل التضخم الأساسي فبلغ (8.9%) لشهر أكتوبر وارتفع التضخم المستورد إلى (6.7%) في ذات الشهر بالرغم من ارتفاع حجم الدين العام في الاقتصاد وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتنامي الكتلة النقدية بمعدلات عالية وانخفاض سعر العملة الوطنية كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوداني. وأوضح البنك المركزي في نشرته الدورية لشهر أكتوبر أن متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني انخفض انخفاضاً طفيفاً من (2.367) في سبتمبر إلى (2.366) في أكتوبر وارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه السوداني من (3.059) في شهر سبتمبر إلى ( 3.2876 ) في أكتوبر ولوح باتخاذ ترتيبات نقدية وحزمة إجراءات قال إنها من شأنها أن تعمل على تعديل نظام سوء الصرف إلى نظام اكثر مرونة وتحفيز المصدرين مما يؤدي في المدى البعيد إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني عبر آلية التدخل في سوق النقد الأجنبي واستخدام أدوات للتحكم في عرض النقود وإجراءات الحد من الطلب على النقد الأجنبي والتي من شأنها أن تقلل العجز في الحساب الجاري، وشدد على ضرورة تنسيق شركات الاتصالات مع البنك المركزي عند تحويل أرباحها لتأكيد تحقيق البرامج لأهدافها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد وفقاً لتخطيط واضح يسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي ويضمن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وبالتالي سهولة انسياب تحويلات أرباح الشركات. ونبه (المركزي) المستثمرين إلى عدم تقديم أي تسهيلات إليهم إذا لم يتم تسجيل رأس المال الأجنبي طرف البنك المركزي والتأكد التام من مزاولة النشاط المصدق به في الاستثمار، متوقعاً أن تهتم السياسات التمويلية في العام 2011م بتحديد محفزات لتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) وذلك بدون اللجوء إلى آليات السوق الائتمانية والاهتمام بصيغ الإجازة المنتهية بالتمليك وتحفيز تطبيق صيغة المشاركة وصيغ التمويل الإسلامية المجازة منعاً للتعثر ودرءاً لمخاطر التمويل، وأكد استمرار الارتفاع النسبي للتمويل المصرفي بجميع القطاعات الإنتاجية وزيادة تدفق التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية خلال شهر سبتمبر حيث سجل تمويل التجارة المحلية والواردات أعلى نسبة تغير بلغت (14.5%) ثم القطاع الزراعي (10.5%) والصناعي (10%). وأشار إلى بلوغ نسبة المساهمة في صيغة المرابحة (66%)، الأخرى (12%)، المشاركة (8%)، المقاولة (5%)، المضاربة (4%)، السلم (3%)، الإجارة (1%) من إجمالي تدفق التمويل المصرفي بالعملة المحلية لشهر سبتمبر الماضي، وقال إن عائدات الصادرات غير النفطية للفترة من يناير حتى أكتوبر 2010 بلغت (1333.4) مليون دولار فيما ارتفعت حصيلة صادر الذهب والذي مثل (70%) من جملة الصادرات.
