أوقعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا أحمد عبدالمطلب مختار حكماً يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات والغرامة مبلغ ألفي جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر على شاب ذبح سيدة من الوريد للوريد بيد أنها ضربته بعصا مما مكن الجيران من إنقاذها وإسعافها للمستشفي وأمرت المحكمة الشاب بدفع مبلغ قدره (9.200) جنيه عبارة عن دية بجراح العمد التي سببها المدان للمجنى عليها مخالفاً للمادة 139 من القانون الجنائي. وتعود الوقائع حسب قضية الاتهام إلى بلاغ تلقته الشرطة من الشاكية تفيد فيه بوقوع حادثة طعن بالحارة (51) أمبدة. وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وأسعفت المجنى عليها التي تعرضت لثلاث طعنات بالكتف والفخذ والرقبة للمستشفى وتم إسعافها وإجراء عملية استكشافية للعنق ووجد فيه جرح غائر وصل للقصبة الهوائية وتم تثبيت أنبوبين للتنفس والمعدة الى أن تماثلت للشفاء. وباشرت الشرطة إجراءاتها في مواجهة المتهم بعد تدوين بلاغ في مواجهته وأقر في التحريات بالجريمة المنسوبة إليه وبعد إكتمال التحريات وأوراق البلاغ وجهت له النيابة تهماً بتسبيب الأذى الجسيم وإحالته للمحاكمة حيث استمعت المحكمة للمتحري وللشاكي التي أفادت بأن المتهم حضر إلى منزلها في ليلة الحادثة أكثر من مرة وعندما سألته عن سبب حضوره تشاجر معها وقام بضربها على وجهها بكلتا يديه ومن ثم أخرج سكينة من حقيبة كان يحملها وسدد طعنات في كتفها وأخرى في فخذها وقام بإمساك عنقها ومحاولة ذبحها ولكنها تمكنت من ضربه ضربتين متتاليتين بعصا وتمكن شهود الاتهام من الإمساك به وأخذ السكين ثم اتصلوا بالشرطة التي ألقت القبض عليه . وأكد شهود الاتهام قيام المتهم بطعن الشاكية التي قدمت أورنيك «8» جنائي وتقرير القمسيون الطبي وحدد نسبة العجز ب23% وطالبت المحكمة بإدانته وان يدفع لها الدية. ورأت المحكمة من خلال وقائع الدعوى بعد استعراضها لعناصر مادة الاتهام في المادة (131) والتي تجعل الفعل من العمد إلى شبه العمد وثبت بأنه بادر بضرب المجنى عليها وبعدها أخرج سكينة وقام بذبحها ذبح الشاه من الوريد إلى الوريد وعليه قررت المحكمة ولكل ما تقدم إدانة المتهم بتسبيب الجراح العمد للمجنى عليها ويترتب معها القصاص من المتهم ووجدت أن المجنى عليها طالبت بالدية وعليه سقط حق القصاص ونظرت المحكمة للمستندات المستخرجة من القمسيون الطبي وقررت المحكمة إدانته نهائياً تحت طائلة المادة 131/1 من القانون الجنائي.
