دبي – خاص الأهرام اليوم – عايدة عبد الحميد رفع رجل الأعمال السوداني الصادق محمد أحمد دعوى قضائية ضد وزير المالية الصومالي السابق ورئيس البرلمان الحالي شريف حسن شيخ آدم، وطالب في دعواه الحكومة الصومالية بسداد مبلغ ثمانية ملايين دولار؛ قيمة عمولته لتوسطه بين الحكومة الصومالية والسودانية لإتمام صفقة طباعة العملة الصومالية في مطابع السودان للعملة، التي تم التوقيع عليها في الخرطوم في أبريل من العام الماضي بين الجانبين. ورجل الأعمال السوداني المقيم ما بين مدينتي دبيوالقاهرة؛ لديه علاقة وثيقة برجال الحكومة الصومالية الحالية، منذ أن كان الرئيس الحالي، شيخ شريف أحمد، في المعارضة، وسبق أن زاره في أسمرا عندما كان رئيساً لتحالف المعارضة، وكان حلقة وصل بينه وبعض الأطراف في الحكومة السودانية، وأنه عندما أصبح رئيساً للصومال وفي أول زيارة رسمية له إلى السودان كرئيس دولة؛ دعاه إلى الذهاب معه، وكان ضمن الوفد الرسمي الصومالي، ورتب في أثناء هذه الزيارة للقاء وزير المالية مع مطابع السودان للعملة، حسب ما طلب الوزير الصومالي، حيث أنهم كانوا يرغبون في طباعة عملة جديدة لبلادهم، وكانت لديهم عدة عروض من إندونيسيا وكينيا. وأقنع رجل الأعمال السوداني حكومة الصومال بطباعة عملتهم في السودان، حيث أن مطابع العملة فيه مؤهلة للقيام بهذه المهمة، وعلى مدى أكثر من عام كان حلقة الوصل بينهم ومطابع السودان للعملة، ووزارة المالية وبنك السودان، ومن مبلغ اثنين وخمسين مليون يورو؛ تم تخفيض كلفة طباعة العملة الصومالية إلى ما يقارب ثلاثة وثلاثين مليون دولار، ومن ثم إلى تسعة وعشرين مليون دولار. وعندما حضر الوزير الصومالي والوفد الذي رافقه إلى الخرطوم (ومعهم رجل الأعمال المذكور) للتوقيع على عقد الطباعة بمبلغ تسعة وعشرين مليون دولار تقريباً – بحسب الصادق - فوجئنا بمدير المطابع يطلب ضماناً بنكياً من الحكومة الصومالية بالمبلغ، مما أغضب الصوماليين، وكاد الموضوع يفشل، لولا تدخل جهات نافذة ومن ثم تمت الموافقة على طباعة العملة الصومالية بالمجان ودون مقابل، مع العلم بأنهم كانوا مستعدين لدفع المبلغ المشار إليه لولا أن وقفت معضلة الضمان البنكي في الطريق، وكان الاتفاق بين رجل الأعمال السوداني والحكومة الصومالية أن يتحصل على نسبة 10% من تكلفة طباعة العملة إذا هم دفعوا للحكومة السودانية، و30% إذا تمت طباعة العملة مجاناً. جدير بالذكر أن الاتفاق الذي تم بين الطرفين كتب في رسالة سرية وخاصة موجودة بطرف محامي رجل الأعمال في القاهرة، خالد التقي المحامي، ويتهم محامي الشاكي رئيس البرلمان الصومالي وزير المالية السابق بأنه قد تسلّم مبلغ طباعة العملة من حكومته على أساس أن يدفع المبلغ مقابل كلفة الطباعة، على الرغم من أن الحكومة السودانية وافقت على الطباعة دون مقابل، مما أثار عاصفة من التساؤلات داخل الحكومة الصومالية حول مصير المبلغ المشار إليه.