كشف المدير العام لمشروع الجزيرة بروفيسور صديق عيسى أحمد عن المساحة الكلية للعروة الشتوية. وقال عيسى إن المساحة المقرر زراعتها بمحاصيل العروة بلغت 600 ألف فدان وأشار إلى أن مساحة القمح تراجعت من 305 ألف فدان إلى 210 آلاف فدان. وعزا تراجع وتقلص مساحات القمح إلى حرية المزراعين في اختيار التركيبة المحصولية وفقاً لقانون 2005م. وأكد عيسى ل«الأهرام اليوم» توفير التقاوى المحسنة وقال إن المشروع وفر تقاوى لزراعة 115 ألف فدان وتم استيراد كميات أخرى من تركيا لسد النقص وحدد أن آخر مواعيد للرية الأولى للمحصول العاشر من ديسمبر الحالي، داعياً قطاعات المزارعين للتقيد بمواقيت الزراعة بحسب توصية هيئة البحوث الزراعية تفادياً للخسائر والإعسار. وأقر عيسى بعزوف قطاع المزراعين عن زراعة القمح نتيجة لتأخر فصل الشتاء وزراعة محاصيل بديلة والتي مثل لها بالبقوليات والخضروات. وعن صرف تعويضات المتضررين جراء العطش في الموسم الصيفي بعث بتطمينات للمزراعين بأنه تم حصر المساحات المتضررة توطئة لصرف مبالغ الضرر نظير متوسط إنتاجية المنطقة المعنية. وحذر الشركات العاملة في مجال إزالة الأطماء والحشائش من التلاعب بمقاسات التطهير، مؤكداً اتخاذ إجراءات فعلية تجاه كل شركة يثبت أنها لا تعمل وفق المواصفات والمقاييس. وكشف عن دخول شركات أخرى ذات إمكانيات كبيرة وكفاءة عالية لتحل مكان الشركات المتهالكة. وأبان أن شركة المزدانة تتولى عمليات إنتاج وإعداد التقاوى بالمشروع، مشيراً إلى وضع خطة للصادر (330 ) ألف فدان قطناً و(450) ألف فدان ذرة و(250) ألف فدان فولاً وتزرع هذه المساحات بتقانات حديثة. ودعا قطاعات المزارعين إلى دفع وسداد تكلفة خدمات الإدارة حتى تستطيع تقديم خدمات أكثر كفاءة وصيانة وتشغيل القنوات والإرشاد الزراعي وخدمات الهدف. وفيما يتعلق بصرف تعويضات ملاك أراضي الجزيرة قال عيسى «قبل نهاية هذا العام سيتم صرف المستحقات حسب خطة مجلس الإدارة». واعترف بتضرر مساحات قليلة بالعطش نتيجة لنقص المياه في الموسم الصيفي إلا أنه قال «مقارنة مع الرقعة الزراعية الكلية البالغة مليوناً وثمانمائة ألف فدان لا تتعدى 5%. مضيفاً أن الإنتاجية كانت جيدة لكافة محاصيل العروة.
