بلغت ميزانية العام 2011م أكثر من ثلاثة مليارات جنيه، بزيادة مليار عن ميزانية العام 2010م، وكشف رئيس لجنة الشؤون المالية بمجلس تشريعي الخرطوم عن زيادة الميزانية بنسبة (16%) عن سابقتها، من جملة الإيرادات البالغة أكثر من ملياري جنيه، مقابل مليار وأكثر للعام 2010م، وأضاف أن تعويضات العاملين في مصروفات عام 2010م بلغت (694.241.619) جنيهاً مقابل (782.063.850) للعام 2011م، بنسبة زيادة (13%)، وفي مجال شراء السلع والخدمات بلغت في 2010م (316.022.762) جنيهاً مقابل (467.799.66) جنيهاً للعام 2011م، بنسبة تصل إلى (48%)، وأكد لدى حديثه في جلسة المجلس أمس (الخميس) أن الميزانية واقعية ومحققة للأولويات الاقتصادية وعملت على الإصلاح الإداري والمؤسسي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومحاصرة التضخم. وفي السياق طالب نواب المجلس بترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة الإنفاق على مؤسسات المجتمع المدني وحل مشاكل المواعين الإيرادية وإعادة توزيع المحليات لتلافي العجز في ميزانية العام القادم. وأجمع النواب على ضرورة أن تستصحب الميزانية الاهتمام بالقطاع الزراعي ورفع حصته إلى ضعف ال(4%) المخصصة له وتأهيل البنيات الأساسية للزراعة والاستغلال الأمثل لكل الأراضي الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومكافحة الفقر والتسول والبطالة، إلى جانب توجيه الأموال لإصحاح البيئة ودعم الدواء والمياه وحل مشاكل الصرف الصحي بدلاً عن بناء المزيد من المستشفيات ودعم النمو الاقتصادي وإسقاط المشاريع التي لا تعود بإيرادات على الولاية. إضافة إلى دعم القطاعات الاجتماعية والثقافية والرياضية لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع ووضع برامج تدريب للأسر كي تصبح منتجة عوضاً عن كونها مستهلكة فقط، إضافة إلى مطالبتهم بالتدريب المستمر لموظفي الوزارات بهدف ضمان الإنفاذ الجيد لموجهات الميزانية وعدم إهدار المال العام وتوسيع مجال الاستثمار بالولاية وتحقيق العدالة والواقعية في توزيع المشاريع والخدمات بمحليات الولاية المختلفة.
