وجه نائب رئيس الجمهورية؛ الأستاذ علي عثمان محمد طه، بمراجعة دساتير السودان للعامين 1998 و2005 ومواءمتها وتقديم مقترح يكون نواة للدستور الدائم للبلاد من قبل وزارة العدل والجهات ذات الصلة، ومراجعة السلطات المشتركة والنظر في المستقبل بشأن الوضع الدستوري والدستور الدائم، ومراجعة ما يمكن مراجعته. ووجه طه المجلس الأعلى للحكم اللامركزي بدراسة ومراجعة الحكم المحلي في سلبياته وإيجابياته، ومراجعة قوانين الحكم المحلي، وقانوني 1998، و2003 والمواءمة بينهما. وكشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي؛ بروفيسور الأمين دفع الله، عن مناقشة نائب رئيس الجمهورية لملف المشورة الشعبية، والدعم المطلوب، والخطوات التي اتخذت وتمت لاكتمال إجراء المشورة الشعبية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتعهد الأمين دفع الله في تصريحات عقب لقائه نائب الرئيس بالقصر الجمهوري أمس (الأحد) بالعمل على تنفيذ توجيهات نائب رئيس الجمهورية تنفيذاً كاملاً بأسرع ما يكون، بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات ذات الصلة بالتشريع، وقال دفع الله إنه أطلع طه على توصيات مؤتمر تنمية الحدود الثالث عشر، الذي عقد بسنجة مؤخراً، وما توصل إليه من توصيات داعمة للتجارة الحدودية والعلاقات الأزلية والاجتماعية التي تربط الولايات الحدودية بإثيوبيا والدول المجاورة.
