وجه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه بدراسة سلبيات وإيجابيات الحكم المحلي تمهيداً للمرحلة القادمة والنظر للدساتير والقوانين التي صدرت في الفترة من 1998م -2005م ومواءمتها بما فيها قانون الحكم المحلي لسنة 1998م وقانون 2003م. وطالب نائب الرئيس السوداني خلال لقائه بالقصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم ،الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي بروفيسور الأمين دفع الله ، طالب بتقديم مقترح ليكون نواة للدستور الدائم للبلاد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وخاصة وزارة العدل والجهات الأخرى ذات الصلة ، ودعا طه إلى ضرورة مراجعة السلطات المشتركة والنظر للمستقبل بشأن الدستور الدائم للبلاد على ضوء توصيات ورش العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية. وقال بروفيسور دفع الله إن اللقاء تطرق إلى التوصيات والقرارات التي خرجت بها ورش السلطات المشتركة ، والحكم المحلي التي عقدت بمدينة سنجة بجانب نتائج مؤتمر تنمية الحدود الثالث عشر الذي استضافته ولاية سنار مؤخرا والذي يهدف إلى ترقية وتنمية تجارة الحدود مع أثيوبيا وتطوير العلاقات الأزلية بين البلدين. وأشار دفع الله أن اللقاء استعرض نتائج مؤتمر الفيدرالية الذي استضافته أثيوبيا مؤخراً والذي خاطبه رئيس الجمهورية ومتابعة المجلس الأعلى للحكم اللامركزي لتلك النتائج، فضلاً عن قضايا المشورة الشعبية بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والدعم المطلوب لتكملة مراحلها.