قطعت رئاسة الجمهورية في ردها على ما أثير حول ولاية رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير والمجلس الوطني ومجلس الولايات حال انفصال الجنوب؛ قطعت بأن المادة (57) من الدستور القومي الانتقالي 2005م حددت أجل ولاية رئيس الجمهورية (البشير) ب (5) سنوات تبدأ من أجل توليه، وجوّزت إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب. ونبهت رئاسة الجمهورية في نشرة صحفية أمس (الأربعاء) إلى أن المادة (69/1) من الدستور قالت إنه إذا ما جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة فإن رئيس الجمهورية والنائب الأول سيكملان أجل ولايتيهما، وأن المادة (69/2) أوضحت أنه حال اختيار مواطني الجنوب الانفصال يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إذا كان من الشمال.