أبت المباحث والتحقيقات الجنائية أن تختم العام 2010م دون إنجاز تقدمه ونجحت في توقيف عصابة وُصفت بالخطيرة تعمل في مجال تزوير كافة المستندات الحكومية. وكشف مدير المباحث والتحقيقات الجنائية، اللواء فتح الرحمن عثمان، في مؤتمر صحفي عقد أمس أن رجاله قد داهموا عصابة متخصصة في تزوير كل المستندات الحكومية وقد سخّرت إمكانيات عالية لإنجاح مهمتها، موضحاً أن المعلومات جاءت نتيجة جهود مشتركة بين إدارته وشرطة المرور التي حصلت عليها باعتبار أنها مكان لتزوير رخص القيادة وقد تابعوا تلك المعلومات وتوصلوا لمكان العصابة التي استأجرت شقة كاملة بسوق أم درمان اتخذتها مكاتب لها وقد عثرت المباحث على كميات لا تحصى من المستندات المزورة وفيها جنسيات استخرجت لأجانب وجوازات وشهادات جامعية ورخص قيادة وشهادات زواج وطلاق وشهادات وفاة، موضحاً بأنهم أوقفوا (11) متهماً على ذمة التحقيقات. وكشف عثمان بأن رجاله ظلوا يقومون بحملات على عمليات احتكار السلع التموينية وعصابات تزييف العملات وسمسارة بيع العملات الأجنبية خارج قنوات الصرف الرسمية، وناشد الجهات التي ضبطت مستندات مزورة تخصها بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة المتهمين، وكشف عن خطورة العصابة بأنه يقودها خبراء نجحوا في نقل أختام وتوقيعات صحيحة في مستندات مزوّرة. يمثل هروب الفارين من تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت في قضية قتل الدبلوماسي الأمريكي (جون غرانفيل)؛ أحد الجرائم الغريبة على البلاد؛ لأن المتهمين تمكنوا من الفرار عبر مجاري الصرف الصحي بالسجن. وأثبتت التحريات أنهم استفادوا من دراستهم في علم الهندسة المدنية لدراسة السجن الذي أنشئ في العام 1905م واستفادوا أيضاً من حبسهم داخل زنزانة واحدة ليتوصلوا الى وجود (منهول) بعرض وطول 60*60 أزالوا (4) بلاطات ليجدوه وبدأوا الحفر ونقل التراب مستخدمين علبة (صلصة) حتى نجحوا في الوصول للمجاري وقاموا بصبغ الملابس التي يرتدونها باللون الأزرق الذي يشابه زي القوات الخاصة التي تحرس السجن وسرّب لهم معاونوهم (قبعات) عسكرية وبذلك نجحوا في الهروب من داخل السجن ليختفوا نهائياً.
