قال وزير في حكومة الجنوب أمس (الثلاثاء) إن مسلحين قتلوا عشرة جنوبيين في كمين بمناطق تقع في الشمال، ويأتي الهجوم في اليوم الثالث من الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، ويعتبر الهجوم على قافلة للعائدين للمشاركة في الاستفتاء هو أحدث أعمال العنف التي شابت التصويت الذي يستمر أسبوعاً، وأقبل الناخبون على التصويت بأعداد كبيرة خلافاً لتكهنات متشائمة. وقال وزير الشؤون الداخلية في حكومة الجنوب جير تشوانج ألونج أمس: «نصبت مجموعة من مسلحي المسيرية كميناً لعدد من العائدين أمس. هاجموا عشر حافلات وتسع مقطورات محملة بأمتعة هؤلاء النازحين القادمين من الشمال»، وأضاف أن الهجوم وقع في الجانب الشمالي من الحدود بين ولايتي جنوب كردفان وبحر الغزال، وقال إن سلطات محلية أبلغته بأن عشرة أشخاص قتلوا في الهجوم. وقال ألونج: «الجنوبيون العشرة كان من الممكن أن يدلوا بأصواتهم.. هذه الهجمات ليست في جنوب السودان، إنها في شمال السودان. المسيرية ليست قبيلة أجنبية، إنها في السودان... لذا فالشمال مسؤول». من جهته نفى محمد ود أبوك، وهو من كبار رجال المسيرية في المنطقة، أي تورط في الهجوم، وأضاف أنها أكذوبة، مشيراً إلى أن المسيرية لم تهاجم أية قافلة، وذكر أن الجيش الشعبي لتحرير السودان يريد فقط استغلال الموقف في المنطقة لإثارة البلبلة. ويأتي الهجوم بعد اشتباكات استمرت أربعة أيام بين المسيرية وشرطة الجنوب وشبان جنوبيين في منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها، التي أثارت في السابق توترات بين الشمال والجنوب. من جهتها اتَّهمت قبيلة المسيرية، الحركة الشعبية بحشد قوات من شرطة الجنوب داخل وحول مدينة أبيي، وأعلنت عن اجتماع اليوم (الأربعاء) بحقل بليلة وصفته بالمهم لقياداتها يحضره والي ولاية جنوب كردفان؛ أحمد هارون، لمناقشة الأوضاع الأمنية وخروقات الجيش الشعبي وتعديه على مناطقهم. وقال رئيس العام لاتحاد قبيلة المسيرية؛ محمد خاطر جمعة، ل(الأهرام اليوم) أمس (الثلاثاء) سنطالب الحكومة المركزية عبر والي ولاية جنوب كردفان بنشر قوات من الجيش على حدود 1956م. وكانت قبيلة المسيرية قد سيَّرت أمس (الثلاثاء) مسيرة ثانية احتجاجاً على اعتداءات الجيش الشعبي. وطافت المسيرة التي انطلقت من أمام منزل الناظر؛ مختار بابو نمر، أنحاء مدينة المجلد.