اعتبرت الحكومة اشتراطات واشنطن للتطبيع بأنها مشروع تنصل جديد من التزاماتها مع السودان بعد ضمان إجراء الاستفتاء، وقال مدير الإدارة السياسية بالقصر الجمهوري؛ السفير عثمان نافع: «أجرينا الاستفتاء واعترفنا به وقبلنا نتائجه ويريدوننا أن نعطيهم أبيي والحدود لكي يرفعوا العقوبات عن الخرطوم ويتخذوها ذرائع لرفع العقوبات». وطالب نافع في تصريح ل(الأهرام اليوم) أمس (السبت) الإدارة الأمريكية برهن ذات الاشتراطات للتطبيع مع دولة الجنوب الجديدة، ونبه إلى أن قضايا ترسيم الحدود وأبيي والجنسية والمياه التي رهنت بها واشنطن رفع العقوبات والتطبيع مع الخرطوم قضايا مشتركة يعتمد حلها على موقف الخرطوم وأنها لا يمكن أن تحل وحدها تلك القضايا، مطالباً الإدارة الأمريكية بتطبيق ذات الاشتراطات لرفع العقوبات والتطبيع مع دولة الجنوب الجديدة، وتساءل: «كيف تعاقب الخرطوم إذا لم تحل مشكلة الحدود أو أبيي نتيجة لتعنت الحركة الشعبية وهي قضايا مشتركة؟» واتهم نافع الإدارة الأمريكية بأنها ليس لديها حسن نية وأنها تضمر العداء للشمال وأنها ستستمر في طريق العقوبات الذي فرضته، وأضاف: «لا نتوقع أن تفي أمريكا برفع العقوبات والتطبيع وإلا لما وضعت شروطاً»، واستطرد أن واشنطن ستنحاز إلى الجنوب في القضايا وأي تعثر في الملفات سوف ترمي به على الشمال وتحمل الخرطوم مسؤوليته، وطالب عثمان نافع الإدارة الأمريكية بتحديد الأفعال المطلوبة حتى تطبع علاقتها مع الخرطوم وترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي الأثناء طالبت الإدارة الأمريكية بحل قضية منطقة أبيي قبل رفع العقوبات عن السودان وحذرت من تحولها إلى الوضع كما بين الهند وكشمير، وكشفت الإدارة الأمريكية عن نيتها وضع شروط جديدة وكثيرة على الحكومة في الخرطوم قبل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونبهت إلى أن التطبيع مرتبط بالأفعال وليس بوعودها وأقوالها، وقال أحد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: «أوافق على أن تحل قضية أبيي قبل رفع العقوبات بعد أن رأينا ما تم في الهند وكشمير، ولا نريد لأبيي أن يكون لها نفس الوضع بعد (20) عاماً من الآن».
