أعربت وزارة الخارجية عن بالغ انزعاجها وقلقها عن ما تردد من أنباء بشأن اضطراد وتفاقم حوادث العنف ضد المدنيين بصورة مؤسفة في ليبيا، ودعت إلى حقن الدماء بما يحقق تطلعات الشعب الليبي. وأسدت الوزارة في بيان رسمي أصدرته أمس حصلت عليه (الأهرام اليوم) النصح للقيادة الليبية، لوقف استخدام القوة ضد الشعب وتغليب وحدة الشعب، وقالت إن تصاعد الاضطرابات سيؤثر سلباً على متطلبات الاستقرار الإقليمي. وجدد البيان موقف السودان بضرورة إعلاء صوت الحكمة والعقل ووقف العنف ضد المدنيين. وقالت الحكومة إنها مازالت تبحث عن وسائل ونقاط للتفويج والإجلاء الفوري للسودانيين الذين تقدر أعدادهم ب(500) ألف سوداني للعودة من ليبيا إلى السودان عبر السفن عن طريق البحر الأبيض المتوسط أو الطائرات العسكرية، ونبهت إلى أن الإجلاء يتوقف على الأعداد والحالات والكثافة التي تحصيها السفارة السودانية بليبيا وتصل للتبيلغ بالرغبة في العودة، وأقرت بصعوبات في الاتصال بشكل جيد وأنها تعتمد على استقاء المعلومات من الجاليات وعلاقتها مع السفارة. في الأثناء قال الناطق الرسمي للخارجية؛ خالد موسى، في تصريحات أمس على خلفية ما أُثير حول وجود جوازات سودانية لمتورطين في أحداث ليبيا؛ قال ليس كل من يحمل الجواز السوداني من السودانيين، ونوه إلى أن بعض حاملي الجوازت السودانية تشاديون وبعضهم سودانيون منضوون تحت اللجان الثورية ويحملون الجواز السوداني. وكشفت اللجنة العليا للنظر في تطورات أوضاع للسودانين بليبيا، بحسب رئيسها رئيس جهاز المغتربين؛ كرار التهامي، عن إقامة معسكر عاجل على الحدود السودانية الليبية لاستقبال الحالات العائدة. وقال التهامي إن أعداداً قليلة من السودانيين وصلت عبر الحدود، ونبه إلى أن اللجنة تهدف لإيجاد نقاط لتفويج السودانيين الذين تحركوا عبر الحدود المجاورة لتونس ومصر، مشيراً إلى تلقيهم تطمينات من السفارة السودانية بليبيا أكدت عدم وجود خسائر في الأرواح للجالية السودانية في ليبيا، وقال إن السفارة بليبيا تلقت فاكسات عن حالات حرجة، مشيراً إلى أن الحكومة تتكفل بتكاليف عودة السودانيين.