أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قراراً جمهورياً رقم (57) قضى بتشكيل المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين برئاسة رئيس الجمهورية، وينوب عنه نائب الرئيس. فيما أوكل المرسوم إلى وزير تنمية الموارد البشرية كمال عبد اللطيف مهمة مقرر المجلس، بجانب عضوية ثمانية من الوزراء. وتتمحور مهام المجلس في إيجاد معالجات جذرية لتشغيل الخريجين ووضع سياسات وتشريعات منظمة لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات. ويجيء القرار كتجميع لجهود الدولة تحت مظلة رئاسية لترفيع مستوى الاهتمام بقضايا الخريجين وإعطاء الأولوية في التشغيل للخريجين عبر العمل الحر داخل المؤسسات المختلفة لاستيعابهم.