ما زال ملاك أراضي مشروع الجزيرة في انتظار أن يُمنحوا حقوقهم كاملة، وقد كتبوا مناشدين أن ينالوا حقوقهم، واعتبروا عدم منحهم حقهم ظلماً، والظلم ظلمات يوم القيامة. (مجرد سؤال) بدوره يناشد إدارة مشروع الجزيرة إزالة الظلم، ووضع توجيهات رئيس الجمهورية، ونائبه علي عثمان محمد طه، موضع التنفيذ، حيث وجه النائب بضرورة أن يتحصل الملاك على حقوقهم خلال أيام، وذلك في يوم 16/2/2010م بود مدني، كما أن رئيس الجمهورية ظل يوجه بدفع حقوق الملاك، وكان آخر ذلك في إحدى زياراته لمشروع الجزيرة في لقاء جماهيري بقرية (كمل نومك) يوم 26/2/2010م، وكرر ذلك في لقاء جماهيري بقرية (الشكينيبة) يوم 11/3/2010م. الآن نفرد المساحة ل (الملاك) في (تعقيب ثان). عدد من الملاك الذين زاروا مكاتب (الأهرام اليوم) قالوا في رسالتهم إنهم متمسكون بأرضهم وعدم البيع، وطالبوا بصرف متأخرات الإيجار ل (43) عاماً الماضية، وقالوا إنهم لن يمانعوا في الإيجار لحكومة السودان باتفاقية جديدة، كما كان معمولاً به منذ (1927م) الذي انتهى في العام (1967)، ومنذ العام 68 وحتى الآن، لا يوجد عقد بين المالك والحكومة، حيث تعتبر الأرض الآن مستغلة بغير وجه حق، ويطالبون بتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية العدلية التي حددت مبلغ مليونين و(3.4) جنيه للفدان عن هذه الفترة، من العام 1968م وحتى 2010م، ثم الجلوس مع الدولة لاتفاق جديد وبعقد جديد.. فأراضي الملاك ليست مطرية أو زراعية، بل هي أراض بترولية، وذلك حسب ما أكده رئيس الجمهورية، بأن مطلع أبريل بداية ضخ البترول في مدينة (كاب الجداد) تحديداً، وهي من ضمن أراضي الملاك. وأضافوا: «نحن ما زلنا متمسكين بإعادة تقييم الأرض وعدم بيعها والمطالبة بصرف المستحقات». أما أحمد خالد الشيخ - أحد الملاك - فقد كتب للمرة الثانية، حيث وجه رسالته هذه المرة للبروفيسور صديق عيسى؛ المدير العام لمشروع الجزيرة والمناقل، معقباً على التصريحات التي أدلى بها ل (الأهرام اليوم) قائلاً: رجوعاً إلى تصريحاتك بجريدة «الأهرام اليوم»، نوضح لك أن مشروع الجزيرة لن يقوم من كبوته إذا لم يزل الظلم الواقع على الملاك والدليل: أ/ أن الدولة مولت وما بخلت. ب/ أن بمشروع الجزيرة شبكات ري انسيابي ونظام ري لا مثيل له في العالم، يبدأ بترعة الجزيرة الرئيسية من خزان سنار بطول 323 كيلو وتوزع المياه يمنة ويسرة، بعرض 150 كليو تقريباً، وكذلك ترعة المناقل الرئيسية ثم توزع المياه للمواجر التي يبلغ طولها تقريباً 643 كليو، حيث توزع المياه إلى الترع الفرعية التي مجموع أطوالها حوالي 3229 كيلو تقريباً ثم إلى الغيط بواسطة أبو عشرينات التي يبلغ عددها تقريباً 40.000 أبو عشرين، غير النواكيس، فهل سألت نفسك: لماذا يحصل عطش بالمشروع فتدخل الطلمبات الرافعة من الترع إلى أبو عشرين النمر ثم إلى الحواشة، والدليل هو أن بترعة بركات غرب مكتبك ومن دوران الآخر وحتى كبري بركات وهي مسافة 12 كليو تقريباً كان بها تقريباً 16 وابوراً تعمل بالجازولين لتوصيل المياه للحواشات، وكم يا ترى عدد الوابورات الرافعة بباقي الترع لترفع إلى أبو عشرينات الموبوءة بالنجيلة والرامتوك، علماً بأن هذه البوابورات كانت ممنوعة بالمشروع في السابق؟. وهل سألت نفسك يا بروف: لماذا حرمت الدولة من عائد حوالي 450.000 فدان كانت في السابق تزرع قطناً لتزرع الآن في المواسم القريبة 35.000 إلى 80.000 فقط من القطن فقط؟ أما زميلك الذي يقول إنه في الموسم القادم سوف يدخل للدولة 700 مليار دولار من عائد القطن فقط، طبعاً من دون أن يقول إن شاء الله أو بإذن الله، ونرجو أن يمر الزوار دون خط سير معد مسبقاً، ويظن أننا نسينا أن في المواسم القريبة الماضية، ورغم تجويد العمليات الفلاحية بواسطة المزارعين، فشلت بعض المحاصيل، إما بسبب العطش أو الآفات أو التقاوي أو المبيدات الفاسدة، ولأنكم يا هؤلاء تنسون أن الظلم الواقع على ملاك الأراضي هو سبب تدهور الإنتاج بالمشروع، لأن الملاك يرفعون أيديهم ليلاً ونهاراً يشكون ظلمكم لهم إلى الله. 7/ كنا يا بروف نتوقع لمن في علمك ومقدرتك الإدارية أن تبدأ عملك تحت هذا القانون الجديد بتسوية موضوع هوية الأرض وملكيتها، لأن أساس أي عمل في الأرض هو أن تعرف هويتها وتسوية أي خلاف مع أي مالك فيها حتى تحفر الساس لتبني أو حتي تزرع، علماً بأن مساحة الأرض المملوكة للملاك ملكاً حراً تبلغ حوالي 42% من مساحة المشروع. وإذا تحصل الملاك على حقوقهم فسوف ترى بنفسك أن مشروع الجزيرة سيعود عملاقاً منتجاً، وسوف يكون عائد البترول في السودان في الدرجة الثانية، لأن أيدي الملاك سوف ترفع بالدعوات لكم لا عليكم، وأعلم أن في السودان قضاء مستقل وعادل ونزيه. أحمد خالد الشيخ
