المخرج محمد الحسن السيد، عمل بتلفزيون السودان حتى أواخر التسعينيات، وخرج بعدها «مغاضباً» -بعد فصله- إلى تلفزيون الشارقة وزميله الطيب عبد الماجد، التقيناه لدى عودته إلى البلاد في زيارة كريمة إلى مكاتب «الأهرام اليوم»، وأوضح أنه (مصدوم) للصراعات التي تدور في التلفزيون الذي هو جهاز قومي وملك للشعب، وأن على وزير الإعلام كشف ملابسات هذه الصراعات المتكررة ووضع حد لها، فيما عاب على الخريطة البرامجية التكرار الممل للبرامج والسهرات، مما يعني بالمقابل هدراً لوقت يساوي مليارات الجنيهات كان يمكن توظيفها لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز والمتعاونين معه من المبدعين في مجالات الإخراج والتقديم والإعداد، الذين ساءت أحوالهم المادية لدرجة يرثى لها، خاصة المعاشيين منهم. ويضيف: «شيء آخر في بثنا الفضائي يعتبر دليل فشل آخر، وهو تشابه البرامج المقدمة عبر القنوات لدرجة التطابق، مما يدل على قلة الإبداع والخبرة لدى معدي البرامج، ويعلل الفشل البرامجي بقلة التدريب الاحترافي بعد توقف برامج التبادل الثقافي مع الدول الصديقة، والاستعاضة عن ذلك بالكورسات القصيرة والمتفرقة التي تقدم للقلة ويغلب عليها الطابع المحلي أو النوعي». وحول قدرة قنواتنا على المنافسة فضائياً، يقول المخرج محمد الحسن السيد: «إن قنواتنا المحلية انتقلت إلى البث الفضائي دون استعداد كامل، في التلفزيون الآن أحدث أجهزة الاتصال التي ساعدت على إيصال صورتنا إلى الخارج لكن برأيي أنها صورة ناقصة، لأنها أوصلت رسالتنا السياسية فقط»، وعن المتعاونين الذين تم فصلهم مؤخراً يقول: «فوجئت بالرقم الكبير للمتعاونين المفصولين أكثر من (600) شخص مقارنة بمتعاونين حتى نهاية التسعينيات حين كنت أعمل؛ هما عبد الله الطيب، والطيب السراج، وحالياً البرامج المعروضة للمشاهد برأيي لم تكن تستحق كل هذا العدد من العاملين، ولا يستحق العرض أكثر من نصفها فقط، ولا أعتقد أن التلفزيون يحتاج إلى أعداد كبيرة من المتعاونين بقدر ما يحتاج إلى توظيف مبدعين حقيقيين وأصحاب الخبرة والكفاءة والقبول الجماهيري من مقدمي ومعدي البرامج، وتوفير المناخ المناسب لهم ليبدعوا ويوصلوا صورة السودان بكل تراثه وتاريخه إلى الفضاء حولنا». ويتساءل شيخ المخرجين سابقاً عن مغزى وجود فضائيتين سودانيتين برسالة واحدة مقدمة عبر نسختين باسمين مختلفين؟ ويقول: «على العاملين في أجهزة الإعلام المختلفة إيجاد كيان يجمعهم بعيداً عن الاتحادات المعروفة ليعملوا على تحسين أوضاعهم العملية والمادية وللبروز كسلطة رابعة تقود الرأي العام بدلاً عن الانقياد لرجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة».
