رفض رئيس الجمهورية المشير البشير بشدة عودة النواب الجنوبيين إلى البرلمان استناداً على المادة (118) التي تنص على خلو مقاعد الأعضاء في الهيئة التشريعية القومية حال صوّت مواطنو جنوب السودان للانفصال. وقال رئيس كتلة نواب الحركة بالمجلس الوطني توماس واني ل «الأهرام اليوم» أمس «الخميس» إن البشير استند على المادة (118) حول عودة نواب (الحركة) إلى البرلمان، لكنه وافق على استمرار الوزراء إلى التاسع من يوليو 2011م. واتفق البشير ونائبه الأول الفريق سلفاكير ميارديت رئيس حكومة الجنوب في اجتماع لمؤسسة الرئاسة في جوبا على الشروع فوراً في تنفيذ الأجندة المُتفق عليها بشأن الوضع الأمني في منطقة أبيي اعتباراً من اليوم «الجمعة»، وعقد اجتماع آخر للرئاسة بالخرطوم بعد أسبوعين في أعقاب الاتفاق على عقد اجتماعات رئاسية بصورة دورية كل أسبوعين في كل من الخرطوموجوبا. وكشف رئيس اللجنة الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو أمبيكي للصحافيين أمس عن اجتماع يُعقد في واشنطن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين في الخامس عشر من أبريل الجاري بمشاركة وفد من حكومة السودان ووفد من حكومة الجنوب لمناقشة مسألة ديون السودان الخارجية والقضايا الاقتصادية بين الشمال والجنوب. وقال أمبيكي إن اللجنة الخاصة بتنفيذ اتفاق كادقلي حول أبيي ستعقد اجتماعاً اليوم «الجُمعة» لمناقشة رؤى ومقترحات الشريكين بشأن الوضع الأمني في منطقة أبيي واستكمال عملية السلام والاستقرار بناءً على ما ورد في الاتفاق، وكشف أمبيكي عن تقديمه تنويراً للاجتماع الرئاسي حول الجهود التي قامت بها لجنته في ما يتعلق بنتائج محادثات أديس أبابا بين الشريكين حول المسائل الأمنية، مبيناً أن اجتماعات أديس أبابا ستتواصل بين الطرفين في الفترة من التاسع وحتى الحادي عشر من أبريل الجاري، ووصف أمبيكي الاجتماع الرئاسي بالجيد والمُفيد لتحقيقه تقدماً كبيراً في العديد من القضايا مبيناً أن رئيس الجمهورية ونائبه الأول وافقا على برنامج العمل الخاص بمحادثات أديس أبابا المتعلق بالمسائل الأمنية والاقتصادية وقضية الديون. في الأثناء عقدت اللجنة السياسية المشتركة بين الشريكين اجتماعاً في جوبا أمس «الخميس» ورأس مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله قوش جانب المؤتمر الوطني، ومن جانب الحركة الشعبية الأمين العام باقان أموم، وقال أموم للصحافيين في جوبا إن الاجتماع ناقش قضايا ترسيم الحدود والنقاط الخلافية حولها بجانب المسائل المتبقية في قضية المواطنة، مبيناً أن اللجنة اتفقت على جدولة أعمالها خلال الفترة المُقبلة، ونوّه إلى أن حضور رئيس الجمهورية إلى جوبا وترؤسه للاجتماع الرئاسي عكس دلالات جيدة على رأسها عزيمة الطرفين على الاستمرار في تنفيذ القضايا المتبقية في اتفاقية السلام الشامل، وستدفع بمسيرة التعاون والتنسيق بين الشريكين في ما يختص بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.
