شرعت مباحث المصارف التابعة لدائرة غسيل الأموال بالمباحث الاتحادية في إجراءات التحقيق مع متهمين اثنين وجهت إليهما تهمة الاحتيال على أحد البنوك وكشفت تحريات الشرطة في الحادثة أن المتهمين قدما للبنك طلبين منفصلين فيه تصديق بتبرعات لهما بتوجيه من وزير مرموق وأن طلب أحدهما بألف دولار والآخر بمبلغ (7475) جنيهاً سودانياً بيد أن السلطات قد اشتبهت في التوصية وتوقيع الوزير ليتم توقيفهما والتحقيق معهما ليتضح أن التوقيع مزور وقد عثرت المباحث معهما على أوراق تشير إلى تقديمها لطلبات لبنوك أخرى طلبا منها الدعم وقد اعتبرت النيابة المختصة أن المتهمين قد احتالا على تلك البنوك من خلال العمليات التي ارتكباها.