أعلن نائب مدعي عام جرائم دارفور؛ المستشار الفاتح طيفور، استئناف جلسات المحاكمات في الجرائم التي اكتملت إجراءات التحري حولها في جلسة الأحد المقبل، للنظر في بلاغين تحت المواد (43/69 /2010م ) و(17/2011م)، متعلقة بجرائم الخطف والنهب وترويع المواطنين والمنظمات العاملة بالولاية، مبيناً أن البلاغ الأول يشمل أربع تهم موجهة إلى شخص واحد تتعلق بجرائم اختطاف الطيارين اللاتفيين والروس وموظفين تابعين لمنظمات أجنبية، ويواجه (4) متهمين (اثنان منهم بمحكمة نيالا والآخران بمحكمة الفاشر) في البلاغ الثاني تهمة اختطاف عربتين تابعتين لمنظمة الرؤية العالمية بمحلية عد الفرسان. وقال طيفور في مؤتمر صحفي بنيالا أمس (الثلاثاء) إن مكتب المدعي العام قسم الجرائم لفئات (الخطف، الاعتداء على المدنيين العزل، وجرائم النهب)، وأكد أن المكتب سيقدم كل من تثبت إدانته في ارتكاب جريمة إلى محاكمة عادلة ويمكن فيها للمتهمين الدفاع عن أنفسهم، منوهاً إلى أن مكتب المدعي العام تسلم العديد من الملفات من المدعي العام السابق تتعلق بقضايا لم يكتمل التحري فيها، وأكد استمرار الإجراءات الفنية في بعض القضايا التي وصفها بالكبيرة، وأضاف أن ذلك لا يعني أن يُعطل البت في البلاغات التي اكتملت إجراءاتها بحسب السياسة التي يتبعها مكتب المدعي العام لجرائم دارفور، وأشار إلى أن هنالك تنسيقاً بين مكتب المدعي العام لجرائم دارفور ومدعي عام حكومة السودان وكافة الأجهزة العدلية، مؤكداً افتتاح ثلاثة مكاتب فرعية بولايات دارفور مزودة بكافة الامكانات اللازمة. وقال إن الأشخاص الذين أدينوا في قضية السطو على مصرف التضامن لهم حق الاستئناف، وأشار إلى أن كافة مراحل المحاكمات ستكون مفتوحة وعلنية لوسائل الإعلام لإطلاع الرأي العام بها.