قالت وزارة الخارجية أمس إن حكومة تسيير الأعمال في مصر لن تنضم إلى «محكمة الجنايات الدولية»، وأكدت أن الأمر متروك للحكومة المنتخبة القادمة، ورأت أن رؤيتها في هذا الشأن ترتبط بطلب مصر تفعيل المادة (98) من ميثاق روما الأساسي التي تقضي بإعفاء الدولة المنضمة حديثاً إلى المحكمة من تطبيق التزامها لمدة سبع سنوات. وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، خالد موسى، للصحفيين أمس (الأحد) عن وصول وفد مصري إلى الخرطوم في الأسبوع الثالث من مايو الجاري يمثل الوزارات ذات الصلة، لتفعيل اتفاق الجانبين (السوداني والمصري) في اتفاقيات الحريات الأربع وفقاً لاتفاق وزير الخارجية السوداني علي كرتي ونظيره المصري د. نبيل العربي بالقاهرة اليومين الماضيين. في سياق آخر، كشفت الخارجية عن اتفاق بين السودان ومصر على تنسيق المواقف في قضية مياه النيل، وأعلنت الخارجية عن لقاء مرتقب في الخرطوم لوزيري الري في البلدين خلال الأيام المقبلة للاتفاق على المواقف في القضية، وأكدت مصر دعمها الكامل للسودان في قضية المحكمة الجنائية وأعلنت عن دعمها والتزامها للسودان في كل المنابر الدولية على أن يتم التنسيق في المواقف بشكل مستمر بين وزيري خارجية البلدين بتبادل الزيارات بين الخرطوموالقاهرة. من جهة أخري كشفت الحكومة السودانية عن توجيه رئيس الوزراء المصري في حكومة تسيير الأعمال بمصر، د. عصام شرف، للسلطات المصرية بإطلاق سراح (73) معتقلاً سودانياً تم اعتقالهم قبل عدة أشهر من قبل السلطات على الحدود المصرية في طريقهم إلى البحث عن الذهب ودخولهم الحدود المصرية عن طريق الخطأ بكامل ممتلكاتهم، وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية، خالد موسى، للصحفيين أمس (الأحد) إن وزير الخارجية علي كرتي طالب رئيس الوزراء المصري عصام شرف بالتدخل لإطلاق سراح المعتقلين من السودانيين. في الأثناء أعلنت الخارجية عن اتفاق سوداني مصري على دراسة مقترح مشترك لحل قضية حلايب يرتكز على تحويلها إلى منطقة تكامل مشتركة وبإدارة مشتركة بين السودان ومصر وتنمية المنطقة وتطويرها، وقال خالد موسى إن وزيري خارجية مصر والسودان اتفقا في مباحثاتهما خلال الزيارة التي قام بها علي كرتي إلى القاهرة خلال اليومين الماضيين على بداية الحوار في قضية حلايب لمناقشة المقترح عبر آليات متفق عليها بين البلدين.