أكد والي الخرطوم، د. عبدالرحمن الخضر، جسامة وصعوبة مهمة اللجنة الشعبية بالنظر إلى الجهد المطلوب من اللجنة القيام به في متابعة وملاحقة المسؤولين والمؤسسات الرسمية والسهر على خدمات الحي. وأقر الوالي خلال مخاطبته اللجان الشعبية الجديدة ببحري التي أدت القسم بإستاد التحرير أمام المهندس محمد المكي عبد الله معتمد بحري؛ أقر بوجود حصانة لعضو اللجنة الشعبية لكنها لا تعفيه حال ارتكابه مخالفة، والشرطة تأخذ الإذن من معتمد المحلية للتحري مع عضو اللجنة الشعبية في شأن عام. وطالب الوالي رؤساء اللجان الشعبية بمعرفة حقوقهم وواجباتهم المنصوص عليها في القوانين واللوائح باعتبار أن اللجنة الشعبية أعلى سلطة في الحي، وفي ما يتعلق بالخدمات داخل الحي السكني أوضح الوالي أن التزام الولاية للجان الشعبية هو ما تم اعتماده في الموازنة الرسمية لكن إذا قامت اللجنة الشعبية بعمل نفير شعبي لإنشاء مرفق خدمي فمن واجب الولاية دعم هذا النفير وتحفيزاً للجان الشعبية الجادة فإن الولاية خصصت جائزة سنوية قدرها مئة مليون جنيه توزع مناصفة على أفضل (3) لجان شعبية على مستوى الولاية تؤدي واجبها على الوجه الأكمل، وحدد الوالي هذه الواجبات بإكمال السجل المدني في المدة المحددة (4 أشهر)، وفتح مصارف الأمطار الفرعية وإقناع المواطنين (بالحسنى) بفتح المصارف أمام منازلهم، وإزالة المخالفات، وفي حالة استمرار المخالفة يتم تطبيق قانون المخالفات. وأضاف الوالي أن من مهام اللجنة استتباب الأمن داخل الأحياء والإبلاغ عن أي ظواهر وممارسات خارج القانون والتأكد من قيام مركز بسط الأمن الشامل، كما طالب الوالي اللجان الجديدة بالتأكد من حصر غير المقتدرين لبطاقة التأمين الصحي وعلى اللجان كذلك متابعة قرار الولاية بمنع طرد أي تلميذ من المدرسة بسبب الرسوم وإبلاغ هيئة مياه الخرطوم عن أي قطوعات أو كسورات للمياه عبر أرقام الطوارئ.
