أوقفت إدارة جامعة دنقلا (10) من أساتذة كلية الطب والعلوم بينهم أستاذ مساعد و(9) محاضرين وأحالتهم إلى تحقيق ومجلس محاسبة بسبب تقدمهم بمطالب وصفتها بغير القانونية وغير اللائحية تتعلق بزيادة الأجور والسكن وتخصيص حوافز، وعلقت إدارة الجامعة الدراسة بالكلية في ال(20) من يونيو الحالي بعد أن دخل الطلاب في اعتصام عن الدراسة خلال الفترة من التاسع إلى التاسع عشر من يونيو الحالي، وقال أحد الأستاذة ل(الأهرام اليوم) - فضل حجب اسمه - إن إدارة الجامعة هددت الأساتذة بالكلية بالإيقاف عن العمل والفصل وإيقاف المرتب ومنعهم من دخول الكلية بعد أن رفعوا مذكرات ثلاث مرات وبفترات مختلفة دون تلقيهم رداً حولها مطالب بتحسين بيئة العمل في الجامعة التي وصفوها بالسيئة والمتردية. بسبب عدم وجود معامل مجهزة وعدم وجود أساتذة في قسمي الأطفال وعلم الأمراض وعدم وجود تكييف في قاعات الدراسة بجانب رداءة حمامات الكلية واستخدام (250) طالبة "لحمام" واحد فقط، وقال إن الطلاب بعد أن اعتصموا في وقت لاحق قرروا التوقف عن الدراسة تضامناً مع الأساتذة قبل أن تعلق إدارة الجامعة الدراسة، وأشار إلى إجبار مدير الجامعة ل(10) من الأساتذة على التوقيع على تعهدات قبل أن يصدر خطابات الإيقاف لبقية الأساتذة بعد اجتماع ضمهم مع مدير الجامعة في الثامن من يونيو وصفه بالاستجواب، واستنكر تسليم إدارة الجامعة خطابات الإيقاف لبعض الأساتذة داخل قاعات الدراسة وأثناء المحاضرة، وطالب الأساتذة في المذكرة التي حصلت (الأهرام اليوم) على نسخة منها بتخصيص (30%) على الأقل من موارد القبول الخاص لأعضاء هيئة التدريس لتحسين وضع الأستاذ الجامعي وحل مشكلة السكن وتحسين الميز وتحديد حافز ثابت أسوة بالجامعات الأخرى وإكمال النقص في أساتذة الجامعة. وكشف مدير جامعة دنقلا محمد عثمان أبو جارة بالهاتف من دنقلا ل(الأهرام اليوم) عن تكوين مجلس تحقيق ومحاسبة من قبل إدارة الجامعة يباشر عمله في الأيام المقبلة للاطلاع على المخالفات التي ارتكبها الأساتذة وفق لائحة الجامعة التي تنص على أن أي موظف يرتكب مخالفة يوقف عن العمل براتب أو بدون بحسب خطورة الموقف، وأشار إلى أن المطالب القانونية محددة في عقدهم مع الجامعة، وأكد أبو جارة تسلم الأساتذة خطابات الإيقاف من مكتب عميد الكلية. وحصلت (الأهرام اليوم) على قرار إداري صادر من رئيس مجلس الجامعة محمد عثمان أبوجارة بتاريخ الثامن من يونيو الجاري قضى بإيقاف الأساتذة ال(10) بدون راتب سلمت منه نسخة لكل أستاذ وتضمن صدور قرار من مجلس التحقيق للمخالفات الصادرة من كل أستاذ، وأصدر مدير الجامعة قراراً آخر قضى بمنع الأساتذة الموقوفين من الدخول إلى الكلية منذ (8) يونيو.
