أصدرت المحكمة القومية قراراً بإعادة القبض على المتهمين الثاني والثالث في قضية اغتيال المعلمة فائزة التي وقعت أحداثها قبل (3) سنوات بمنطقة أمبدة وإعادة محاكمتهما بتشديد العقوبة في جناية السرقة للمتهم الثاني وإدانته بجريمة التستر على المتهم الأول الذي نفذ فيه حكم الإعدام شنقاً وجاء قرار المحكمة على ضوء طعن تقدم به محامي الاتهام حسن البرهان الذي طعن في ضعف الأحكام في مواجهة المتهم الثاني وهو سائق ركشة كان برفقة المتهم الأول والمتهم الثالث الذي تمت محاكمته في جناية تسلم المال المسروق بعد شرائه لأجهزة حاسوب مسروقة من منزل القتيلة وقد بحثت المحكمة القومية العليا في النقاط التي حددها (البرهان) ووافقته الرأي بأن العقوبة كانت ضعيفة خاصةً وأن السرقة التي نفذها مع شريكه أدت إلى جريمة قتل بشعة وخرجت بقرارها إعادة محاكمة المتهمين بتشديد العقوبات عليهما وإضافة اتهام التستر للمتهم الثاني وتأتي جريمة اغتيال المعلمة فائزة عبدالماجد أبشر من الجرائم التي شغلت الرأي العام في تلك الحقبة عندما فوجئت أسرتها في يوم عادي بأنها قتيلة داخل المنزل وكشفت معاينة الجثة أنها قتلت بتسديد (13) طعنة لها كما تم ضربها بحجر وتوصل فريق التحقيق بالتحقيقات الجنائية إلى أن جريمة القتل وراءها السرقة وقد سرق الجناة جهاز حاسوب وأجهزة أخرى وبقي البلاغ مدوناً ضد مجهول وأجهزة المباحث تبحث عن المتهمين إلى أن تم التوصل إلى المتهم الأول في بلاغ سرقة آخر بسوق ليبيا عندما سطا على منزل وتبول بداخله فأصدر لحظتها رئيس القسم العقيد جمال عبد الباسط توجيهاته للمتحري بأخذ عينات من فضلاته وإحالتها للمعامل الجنائية لفحصها بيد أن رجال المعامل الجنائية توصلوا لنتيجة كانت مفتاح اكتشاف جريمة قتل المعلمة فائزة وأفادوا بأن الفحوصات تتطابق مع عينات أخذوها من منزل القتيلة وكان ذلك دليلاً لمواجهة المتهم وإجباره على الاعتراف بأنه كان مخموراً وصادف أحد زملائه يقود ركشة واتفق معه على الخروج لسرقة أحد المنازل وتوجها إلى منطقة أمبدة ووقع الاختيار على منزل القتيلة حيث تسلل المتهم الأول إلى داخل المنزل ووجد القتيلة نائمة فأخذ جهاز حاسوب وخرج به وسلمه لشريكه ثم عاود الكرة مرة أخرى ولكن القتيلة استيقظت فقام بضربها بحجر ثم أخذ سكيناً وسدد بها (13) طعنة في أجزاء متفرقة من جسدها مما أدى إلى وفاتها ثم لاذا بالفرار ليقوما ببيع المسروقات وقد تم تقديم المتهمين إلى محكمة جنايات أمبدة التي قضت بإيقاع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم وعقوبات بالسجن لعام على شريكه ومستلم المال المسروق وقد تم تنفيذ عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم الأول.
