أجاز البرلمان أمس الثلاثاء قانون الجنسية المعدل لعام 2011 وحذف منه الفقرة الخاصة بإسقاط الجنسية عن كل شخص اكتسب جنسية دولة جنوب السودان «حكماً أو قانوناً». وأثارت مقترحات تقدم بها عضو لجنة التشريع والعدل محمد الحسن الأمين جدلاً بين النواب ما بين مؤيد ومعارض، حسمها رئيس البرلمان بالتصويت، وطالب محمد الحسن بأيلولة سلطة سحب الجنسية المكتسبة بالتزوير إلى القضاء عوضاً عن وزير الداخلية بجانب مطالبته باستثناء من ينتمي إلى أم أو أب شمالي من إسقاط الجنسية السودانية عنه، وعاب الأمين فصل المئات من الموظفين بالدولة بحجة انتماء أحد والديهم إلى الجنوب واعتبره مخالفة للدستور، لكن البرلمان أسقط جميع المقترحات بالتصويت وأسقط الجنسية عن أي جنوبي ينتمي إلى الشمال من جهة الأب أو الأم . وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل مروة جكنون إن المقترح الثاني مضمن مسبقاً في القانون السابق وأكدت أن ما جرى من فصل للعاملين من الخدمة المدنية لا علاقة له بالجنسية كاشفة عن تشكيل مجلس الوزراء لجنة للتحقيق في الأمر.