أجاز البرلمان السوداني في جلسته بالأربعاء، برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس المجلس الوطني، تقرير قانون الجنسية السودانية (تعديل) لسنة 2011م. وتضمن المشروع إسقاط الجنسية السودانية تلقائياً عن أي شخص اكتسب حكماً أو قانوناً، جنسية دولة جنوب السودان. وقرر المجلس الوطني تمديد دورته الحالية اسبوعاً آخر حتى يتسنى للأعضاء مناقشة بعض القوانين الهامة المعروضة لإجازتها تماشياً مع المرحلة التي تمر بها البلاد. وقدمت تقرير لجان التشريع والعدل والأمن والدفاع مروة عثمان جكنون، وأشار التقرير إلى أن اللجنة خلصت إلى أهمية إجراء التعديلات، مستصحبة في ذلك التجربة التطبيقية لقانون الجنسية لسنة 1994م بعد أن تلاحظ افتقارها لبعض الأحكام، خاصة حال انفصال جزء من البلاد ليكون دولة جديدة، كما في حالة جنوب السودان. إلغاء الجنسية وجاءت أهم سمات مشروع القانون في أن كفل التعديل سلطة إلغاء شهادة الجنسية للسلطة المخولة بالتصديق بمنحها متى ثبت لها أنها متحصل عليها بطريق غير مشروع، وذلك من خلال إضافة بند جديد للمادة (6) من القانون. وتضمن المشروع معالجة لحالات إسقاط الجنسية السودانية تلقائياً عن أي شخص اكتسب حكماً أو قانوناً، جنسية دولة جنوب السودان، كما تم فرض شروط جديدة يجب توافرها في طالب التمتع بالجنسية السودانية بالتجنس. واختتم التعديل بتحريم بعض الأفعال التي أغفل القانون تجريمها رغم أنها تشكل جرائم وذلك للحد منها ولضمان الحفاظ على سيادة الدولة من خلال احترام الوثائق والشهادات الصادرة منها. وكان مقرراً أن تنتهي الدورة الحالية للبرلمان في يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي وتم تمديدها لمقابلة متطلبات ما بعد الانفصال.