وجه بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية غير الحكومية أمس (الأربعاء) بضرورة توفيق أوضاع العاملين بها من مواطني جمهورية جنوب السودان إبتداءاً من اليوم الخميس في إطار ترتيبات الانفصال بإنهاء خدمتهم وتسوية حقوقهم. ووفقاً للتوجيه فإنه لا يتم استيعاب أي من مواطني جمهورية جنوب السودان مستقبلاً إلا بعد الحصول على إذن عمل مسبق من وزارة العمل حسب قانون استخدام غير السودانيين لعام (2010) واللوائح المنظمة. ويجئ التوجيه استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم (236) بتاريخ 9/ يونيو 2011، واستجابة لخطاب من وزارة العمل متوافقاً مع ذلك القرار بتاريخ 21 يونيو 2011. وتشير (الأهرام اليوم) إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً تحت الرقم (236) بإنهاء خدمة كافة العاملين الجنوبيين بالدولة في القطاعين العام والخاص، وحسب وزارة العمل فإن التعامل مع الجنوبيين الفترة القادمة سيخضع لقانون الأجانب ولا يسمح لهم بالعمل أو الإقامة في الشمال إلا بإذن مسبق، وبلغ عدد الوظائف الشاغرة التي كان يشغلها الجنوبيون (5756) ألف وظيفة وبلغت المستحقات المالية للجنوبيين (60) مليون جنيه.