وجه بنك السودان المركزي المصارف والمؤسسات المالية غير الحكومية بتوفيق أوضاع العاملين بها من مواطني جمهورية جنوب السودان في إطار ترتيبات الانفصال، وذلك بانهاء خدمتهم وتسوية حقوقهم، على أن لا يتم استيعابهم إلا بإذن عمل. ويجئ التوجيه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 9 يونيو 2011 م واستجابة لخطاب من وزارة العمل متوافق مع ذلك القرار بتاريخ 21 يونيو 2011م. يذكر أن مجلس الوزراء السوداني وافق في إحدى جلساته على إنهاء خدمة الآلاف من أبناء الجنوب العاملين في القطاعين العام والخاص قبل شهر واحد من تدشين دولة جنوب السودان الجديدة، في التاسع من يوليو المقبل. كما أمر المجلس بتسوية المستحقات المالية التي يكفلها قانونا الخدمة المدنية والمعاشات لأبناء الولاياتالجنوبية وسدادها بشكل فوري. وكان الجنوبيون اختاروا الانفصال عن شمال السودان بموجب الاستفتاء المصيري الذي أجري في يناير الماضي تنفيذاً لاتفاق السلام المبرم بينهما عام 2005 بعد 22 عاماً من الحرب الأهلية.