أعلن المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي اعتماد ضوابط لتنظيم العمل الحزبي وتخطي العصبية والجهوية، والتزام سيادة حكم القانون وإرساء دعائم التعايش السلمي كملامح للخطة الخمسية الثانية في ظل الجمهورية الثانية، وكشف عن تنفيذ الخطة بشراكة ثلاثية بين الحكومة والمجتمعين السياسي والمدني. وتتضمن مسودة الخطة التي تناولها وزير التخطيط الإستراتيجي د. تاج السر محجوب في لقائه بالصحافيين أمس (الاثنين) بمجلس الوزراء، ما سماه الرؤية والسياج القيمي، وأهداف الإستراتيجية. وأكد وجود مجموعة من التحديات التي تواجه الخطة، وتعهد بإمكانية تحويلها إلى مكتسبات في مجالات السياج القيمي والاقتصاد والتنمية والمؤسسية وبناء القدرات، الثقافية والاجتماعية، وفي مجال الحكم والإدارة، مشدداً على ضرورة التزام الجمهورية الثانية بوضع ضوابط لتنظيم العمل الحزبي وتخطي العصبية والجهوية، والتزام سيادة حكم القانون وإرساء دعائم التعايش السلمي. ونوه السر إلى حتمية قيام «الجمهورية الثانية» على التوافق الوطني والمجتمع المتقدم والدولة الصاعدة بالحرية والمساواة والعدالة وأشار إلى أن رسالة الخطة الخمسية تهدف إلى معالجة تبعات الانتقال السياسي والاقتصادي وتطوير أسس قسمة الموارد ومراقبة المجتمع لأداء الحكومة.