كشف منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012 الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس الخميس، أن موازنة 2012 ستواجه بتحديات تتمثل في استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض إيرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة. وحسب المنشور فإن سمات الموازنة شملت إزالة الاختلال الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحريك طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية للمواطن وخفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي. وأشار المنشور إلى أن إنفاذ قوانين الرقابة المالية من أبرز سمات الموازنة المقبلة، حيث سيتم تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام 2010م وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2010م. ووفقاً لذات المنشور فإن موجّهات الموازنة ستستهدف معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والانمائي واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج. إلى ذلك أكدت وكيل وزارة المالية بالإنابة «منى أبو حراز» اهتمام الموازنة المقبلة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بمنحه المزيد من الفرص والحوافز التشجيعية مع اكتمال إجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتوحيد وتنظيم سوق النقد الأجنبي.
