أبرزها المحافظة على الاستقرار الاقتصادي المالية تعلن سمات موازنة عام 2012م الخرطوم: «الصحافة» كشف منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالى 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس، عن أهم سمات الموازنة المتمثلة في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى في ظل المرحلة الحالية، وإزالة الاختلال في الميزان الداخلى والخارجى، وتوفير الاحتياجات الاساسية للمواطن، وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الانتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية، وخفض الانفاق الحكومي، والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي، بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، واتخاذ سياسات الإصلاح المالى والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو. ويشير المنشور الى التزام الموازنة بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر، وتوجيه الموارد لزيادة الانتاج والانتاجية، والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات، بجانب توفير المواعين اللازمة للمخزون الاستراتيجي، ووضع سياسة طويلة المدى للتخزين الاستراتيجي، كما يعد إنفاذ قوانين الرقابة المالية من أبرز سمات الموازنة المقبلة، حيث يتم تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لعام 2010م، وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لعام 2010م. وتستهدف موجهات الموازنة معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالى والانمائى، واستيعاب المؤاشرات الاقتصادية الكلية، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الانتاج والانتاجية فيها، بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة. وأكدت وكيل وزارة المالية بالإنابة منى أبو حراز، اهتمام الموازنة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو، وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بمنحه المزيد من الفرص والحوافز التشجيعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بجانب اهتمامها بتطوير معايير تخصيص الايرادات والموارد، وإكمال اجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص، وتستهدف الموازنة على صعيد السياسات النقدية تحقيق معدل نمو حقيقى موجب في الناتج المحلى الاجمالى، وخفض معدلات التضخم. وتستهدف في القطاع الخارجى المحافظة على استقرار سعر الصرف واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد الاجنبي. وبحسب المنشور تواجه الموازنة تحديات استمرار الحصار الاقتصادي، وانخفاض ايرادات البترول، واستيعاب آثار الانفصال، وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة. استقرار أسعار الخضر.. والفاكهة مرتفعة الخرطوم: «الصحافة» واصل سعر كيلوجرام الطماطم استقراره بالسوق المركزي للخضر والفواكه بالخرطوم عند 16 جنيها مع اقتراب عيد الفطر المبارك، فيما مازال جوال العجور في حدود 120 جنيهاً، فيما يباع كيلوجرام الليمون بواقع «5 6» جنيهات، في وقت تباع فيه دستة البرتقال المستورد من جنوب أفريقيا 12 جنيهاً، والبرتقال المحلي 6 جنيهات، ودستة المانجو صنف أبو سمكة 24 جنيهاً، ودستة التفاح 20 جنيهاً، وأرجع التجار ارتفاع الأسعار إلى قلة الوارد منها من مناطق الإنتاج، علاوة على زيادة رسم الجمارك على المستورد منها. وعزا التاجر بالسوق المركزي عثمان آدم بابكر، ارتفاع أسعار الطماطم والعجور والليمون إلى قلة الوارد منها من مناطق الإنتاج، وأضاف أن السوق يشهد حالة ركود أرجعه إلى ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة على حد سواء، الأمر الذي لازمته قلة السيولة في أيدي المواطنين. وأبان أن سعر كيلوجرام الباذنجان «الأسود» يتراوح بين «2 3» جنيهات، والكوسة «6 8» جنيهات، والبامية «8 12» جنيهاً، والجزر 8 جنيهات، وربطة الملوخية 10 جنيهات، والرجلة «4 5» جنيهات. وعن أسعار الفاكهة يقول آدم إن سعر كيلوجرام الموز جنيهان، ودستة البرتقال المستورد من جنوب أفريقيا 12 جنيهاً. والبرتقال المحلي 6 جنيهات، ودستة المانجو صنف أبو سمكة 24 جنيها، ودستة التفاح 20 جنيهاً، وسبت العنب «20 22» جنيها، وكيلوجرام الجوافة 5 جنيهات، والكرتونة الصغيرة منها زنة «2» كيلوجرام 10 جنيهات. لجنة فنية لتقييم تجربة تقاوي هجن الذرة الهندية بالقضارف القضارف: عمار الضو قامت لجنة فنية تضم عدداً من الجهات المختصة بوزارة الزراعة والقطاع الخاص والأمن الاقتصادي، بجولة واسعة على عدد من المشاريع الزراعية المطرية شملت مختلف محليات الولاية، وذلك بغرض تقييم تقاوي الذرة الهجن الهندية التي وفرتها الوزارة بأسعار رمزية في إطار خطتها لتحسين الإنتاج في كمه ونوعه، وتقديم خدمة للمزارعين. ووقفت اللجنة على عدد من النماذج للمزارعين الذين زرعوا ذات العينة من الهجن، منهم المزارع هجو أحمد الفكي أم سينات، والمزارع معاوية عثمان في منطقة سمسم، وعبد الحميد عبد العزيز في أم سينات وآخرون، حيث كشفت الجولة التي قامت بها اللجنة إلى مواقع كبار المزارعين والمناطق الزراعية التي شملت المنطقة الشمالية والوسطي والجنوبية، كشفت مستوى الإنبات والتأسيس الجيد للهجن الهندية بكل المشاريع. وتعرفت اللجنة على خلفية التقرير الذي قدمه المزارعون بالغيط على مواقيت ومراحل زراعة العينة وكميات الأمطار ووقت الإنبات والتقانة التي نفذت حقلياً بكل بيئة. وأكدت النتائج الجودة العالية للهجن الهندية ونسبة إنباتها مقارنة بالعينات البلدية المزروعة في نفس الفترة والتوقيت، خاصة في ما يتعلق بالنمو والكثافة النباتية بحسب معاينات اللجنة الفنية. ومن جهته أكد المزارع حامد يوسف عبد اللطيف، انه قام بزراعة مساحة 1250 فداناً من الهجن 501/537 باسفك في جنوبالقضارف منطقة الصوفية، وحقق المحصول نسبة إنبات عالية بمعدل تقاوي ثقيل بلغ500 كيلو ل 250 فداناً، وقال إن الهجن تعتبر من أكثر المحاصيل إنتاجية، حيث بلغ معدل الفدان في العام الماضي 11 جوالاً. ومن جهته أشار الخبير الزراعي مهندس أمين خضر بلة إلى أن الذرة الهجين باسفك استوردت من شركة أطلنطا في محاولة من الشركة التجارية الوسطى للإسهام في تطوير زراعة الذرة الحديثة وزيادة الإنتاجية، بعد أن أخضعت لاختبارات معملية مع هيئة البحوث الزراعية منذ عام 2007م، وأثبتت نجاحها بعد إجازتها من هيئة البحوث الزراعية، واعتمدت في القطاعين المروي والمطري. وأشار خضر إلى أن استخدامها في الموسم الماضي عبر حكومة الولاية باسعار مدعومة لتمكين المزارع واكتساب خبرة في التعامل مع الذرة الهجين عبر النماذج الإيضاحية والحزم التقنية التي نفذت في عدد من المشاريع الزراعية، وحققت إنتاجية فاقت «11» جوالاً للفدان الواحد، مما زاد الطلب وسط المزارعين لهذا العام، لترتفع نسبة توزيعها إلى هذا الموسم إلى 50 طناً في أراضي الولاية المختلفة، بعد أن سجلت نسبة إنبات عالية دون أية عقبات، وذلك عبر ملاحظة المزارعين لسرعة الإنبات وارتفاعه، وقال خضر إن التأكد من نسبة الإنبات قبل توزيعه للمزارعين أدى إلى ارتفاع نسبة الطلب وإلى زراعة مساحة 25 ألف فدان في أنحاء الولاية المختلفة.
