أصدر وزير العدل مولانا «محمد بشارة دوسة» أمس (الخميس) قراراً بترقية المستشار عبد المنعم عثمان محمد طه إلى درجة رئيس قطاع، بجانب ترقية (44) مستشاراً إلى درجة مستشار عام وترقية (79) إلى درجة كبير مستشارين. ووُصفت الترقيات - من قبل بعض المستشارين - بالمحدودة، وقالوا إنها شملت عدداً من لجنة المدعي العام لجرائم دارفور، من أبرزهم نائب المدعي العام مولانا «الفاتح طيفور» ومبارك محمود ود. إبراهيم قسم السيد، وترقية خمسة من لجنة سوق المواسير، من بينهم رئيسها د. النذير ومولانا مبارك خاطر، وأن الترقيات اهتمت برؤساء الإدارات مولانا انتصار عبد العال رئيس النيابات المتخصصة ومولانا بابكر عبد اللطيف رئيس نيابات ولاية الخرطوم ورئيس إدارة الثراء الحرام مولانا طارق قناوي والمصارف مولانا عامر محمد والتحقيق الجنائي مولانا معاوية عيسى والقانون الدولي د. أسامة محمود، وقالوا إن الترقيات شملت في إدارة التشريع مولانا معاوية حداد، ولكنها خلت من أي مستشار من الإدارة المدنية. وانتقد عدد من المستشارين - الذين تزاحموا أمام قائمة الترقيات - المعايير التي تمت بها الترقيات، وقالوا إنها مخالفة لشروط خدمة المستشارين التي تنص على الترقيات وفقاً للأسبقية والأداء والمؤهل الجامعي، فيما دافع مدير شؤون العاملين بالوزارة عن اختيار الترقيات بأسس، مبيناً أن الأداء يشكل الأساس في الترقيات.