كشفت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان عن قيام جهات لم تسمها بتهريب نحو 50% من الثروة الحيوانية، فيما وجه نواب تهمة الفساد وغسيل الأموال إلى وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية عبر إصدار الرخص التجارية. وأعلن رئيس اللجنة د. يونس الشريف الحسن عقب اجتماع ضم وزارة الثروة الحيوانية وشعبة مصدري الماشية بالبرلمان أمس الأربعاء عن تكوين لجنة برئاسة حبيب مختوم لوضع توصيات للقيام بتنظيم ورشة عن ارتفاع الأسعار توطئة لتقديمها إلى البرلمان من أجل تبنيها. وقال رئيس اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية د. حبيب أحمد مختوم إن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم سببه عدم ترتيب الدولة لأولوياتها وكشف عن تهريب 50% من إنتاج الثروة الحيوانية إلى خارج البلاد عبر جهات لم يسمها، وانتقد استسهال الحكومة إصدار الرخص التجارية وقال: «كل من هب ودب أصبح من السهولة حصوله على رخصة تجارية»، وزاد: «أما الموردون فهم فاقدون للدرب (ومالاقين جهة تنظم أعمالهم)» وطالب مختوم بضرورة إشراك المستثمرين الأجانب مع المحليين في زيادة الإنتاج وانتقد سياسة المقاطعة التي انتهجتها جمعية حماية المستهلك واعتبره عملا سياسيا أكثر من كونه تدبيرا اقتصاديا. ووجه الأمين العام لشعبة مصدري الماشية صديق حدوب انتقادات حادة إلى وزارة الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية واتهمها بتسهيل إجراءات المستثمرين، وأشار إلى وجود تجار وصفهم بأنهم (مارقين من الكار) وألمح إلى جهات قال إنها تقوم بعملية غسيل أموال عبر الرخص التجارية، ودمغ حدوب وزارة التجارة الخارجية بالفساد واتهم بعض موظفيها بتسهيل إجراءات لمن سماهم بالمخربين لقطاع الثروة الحيوانية، وقال إن وزارة الثروة الحيوانية تمثل معوقا رئيسا لعمل شعبة مصدري الماشية واتبع (ديل فكوا الشغلانة وساعدوا على التهريب) وقطع بعدم وجود اتجاه لتخفيض الأسعار ما لم تمنح الدولة أراضي زراعية لتربية الحيوان، وقال: (لا يمكن أن نبيع اللحمة لناس الخرطوم بأسعار زهيدة والمنتج ما لاقي حاجة وتعبان وأكل عيشو في مشكلة وناس الخرطوم إن شاء الله ما يأكلوا لحمة). فيما اعتبر وكيل وزارة الثروة الحيوانية ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع الأسعار عالميا وأضاف أن ارتفاع تكلفة الأعلاف والترحيل ووجود السماسرة، وإيقاف الاستيراد ساعدت في ارتفاع الأسعار وزيادة القوى الشرائية وسياسة تحرير الاقتصاد. واقترح حلولا لارتفاع الأسعار بانتهاج سياسة تحسين السلالات المحلية وتنظيم الأسواق وقيام شركة مساهمة عامة مع القطاع الخاص للبيع بأسعار محدودة ورفع الرسوم والجبايات والضرائب عن قطاع الثروة الحيوانية.
