شن البرلمان هجوماً عنيفاً على جمعية حماية المستهلك ووصف حملتها لمقاطعة اللحوم التي جاءت تحت شعار«الغالي متروك» بأنها سياسية وأضرت بقطاع الماشية وكشف عن إهمال وخلل في سياسة الدولة تجاه قطاع الثروة الحيوانية الأمر الذي أدى لتهريب 50% منها الى خارج البلاد.واتهمت شعبة مصدري الماشية وزارتي الثروة الحيوانية والتجارة الخارجية بتعويق عملها وقال إنها السبب في ارتفاع اللحوم لمنحها تصاديق لكل من «هب ودب» حسب وصفها وكشفت جهات لم يسمها قالت إنها تقوم بإجراء عملية غسيل أموال في قطاع الماشية.وأعلنت شعبة اللحوم عن فتح منافذ بولاية الخرطوم لبيع اللحوم بطرق علمية في غضون يومين سعر كيلو العجالي ما بين «13- 14» جنيهاً والضأن «22-26» جنيهاً وقال حبيب مختوم رئيس اللجنة الفرعية للثروة الحيوانية بالبرلمان خلال الاجتماع الذي انعقد أمس بالبرلمان بحضور وكيل وزارة الثروة الحيوانية وشعبة مصدري الماشية وإن ما قامت به جمعية حماية المستهلك عمل سياسي باعتبار ان اللحوم ليست السلعة الوحيدة التي ارتفع سعرها وانتقد سياسة الدولة وفرضها لضرائب باهظة ومنحها رخص تصدير لكل من هب ودب.وقال آدم بلوج عضو اللجنة إن المقاطعة أثرت سلباً على القطاع وانها جاءت بسبب ضغوط سياسية وأقر وكيل وزارة الثروة الحيوانية بوجود معوقات اثرت على القطاع كاشفاً عن وجود مستثمرين اجانب في مجال التصدير وقال يجب أن يكون عملهم في الانتاج فقط.وكشف صديق حدوب الأمين العام لشعبة مصدري الماشية أن الرسوم والجبايات تمثل 20% من سعر الماشية واستبعد انخفاض الاسعار في ظل الظروف الحالية وقال ما ممكن المنتج يبيعها بالرخيص في الخرطوم وقال إذا انخفضت ستصل كحد ادنى «550» جنيه الا أن مصانع اللحوم تستهلك ألف رأس في اليوم وانتقد منح التصاديق بدون تنظيم مطالباً الدولة بحسم ما اسماه بالفوضى.