أكد نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب؛ د. نافع علي نافع، مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة المرتقبة، وقال إن الحزب لم يرفض المشاركة في الحكومة التي سيتم الإعلان عنها قريباً، في وقت ذكر فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إنه سيواصل الحوار الثنائي مع حزب المؤتمر الوطني وصولاً إلي تحقيق الوفاق الوطني الشامل حول كافة القضايا الوطنية، لكنه أكد في بيان أمس «الثلاثاء» إن الحزب تلقى رداً من المؤتمر الوطني إعتبره يوضح عدم رغبته في التجاوب مع الأطروحات والرؤي الواضحة التي قدمها الحزب الاتحادي الأصل. على صعيد آخر أوضح نافع أن رفض حزب الأمة القومي المشاركة في الحكومة العريضة كان باتفاق الطرفين وليس من طرف واحد، وقال د. نافع للصحفيين بالمركزالعام أمس «الثلاثاء»، إن لقاء رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني؛ المشير عمر حسن البشير، برئيس حزب الأمة القومي؛ الصادق المهدي، (في القريب) سيوضح أسباب إيقاف الحوار بين الحزبين حول المشاركة في الحكومة. وقطع د. نافع بعدم مشاركة أحزاب تحالف (كاودا) في الحكومة المقبلة وعلق: هؤلاء أكدوا بأنهم لن يشاركوا ونحن لسنا راغبين في مشاركتهم، واعتبر رفع حزب الأمة القومي راية إسقاط النظام القائم عبر ما يسمى بالجهاد المدني أمراً طبيعياً، وأوضح أن الجهاد المدني يعني المعارضة المدنية وأن أي حزب ليس في الحكومة يعد معارضاً وأن «هذا شيء طبيعي». وأرجع مساعد رئيس الجمهورية د. نافع عدم تحقيق لجنة النظر في الجبايات غير المقننة التي يترأسها أي عمل يذكر لانشغاله، وقال في رده حول وعد الإدارة الأمريكية بمنح السودان حوافز حال وقف الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، قال: نحن لم نقاتل لكي نعطى مالاً ولن نوقف القتال لكي نعطى مالاً، مشيراً إلى أن الوضع الغذائي في شرق السودان لا يشكل هاجساً للحكومة، وقال إن اللجنة العليا لتنفيذ سلام الشرق أقرت بأن منطقة جنوبطوكر تحتاج إلى دعم إضافي وفعلت، نافياً وجود أي حشود عسكرية لمؤتمر البجا والعدل والمساواة في شرق السودان، وعلق: «هنالك كثير من التهويش والكلام، وكثير من هذه الحكاوى ليست إلا في عقول وأمنيات بعض المعارضين». إلى ذلك أكد بيان مشترك لحزبي الأمة (القومي) والمؤتمر الوطني حمل توقيع رئيس قطاع العلاقات الخارجية ب(الوطني)، د. مصطفى عثمان إسماعيل، ونائب رئيس حزب الأمة الفريق صديق إسماعيل؛ أكد أن خلاف الحزبين كان حول رأي حزب الأمة بأن تكون المشاركة في إطار نظام قومي جديد بموجب مقررات الأجندة الوطنية التي طرحها، وأشار البيان إلى أن المؤتمر الوطني رأى أن تكون المشاركة في إطار توسيع قاعدة الحكم الحالي وإنشاء مؤسسات جديدة لمزيد من المشاركة القومية بموجب وثائق حوت مقترحات محددة قدمها لحزب الأمة.
