كشف د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، أن الحكومة لا تريد مشاركة تحالف (كاودا) في تشكيلها الجديد، بالإضافة للأحزاب الأخرى التي أكدت أنها لن تشترك، وقال: (نحنا لسنا راغبين في أن تشارك أصلاً)، وأضاف أن الوطني لم يتحاور حول المشاركة السياسية إلاّ مع حزبي الاتحادي الديمقراطي (الأصل) والأمة القومي فقط، كون الأحزاب الأخرى (الوفاق الوطني) مشاركة، لأنّنا اعتدنا على أن تشترك، وليس هنالك خلاف على ذلك. وأوضح د. نافع في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب أمس، أن المؤتمر الوطني سيتجاوز الأحزاب في تشكيل الحكومة الجديدة، وقال: (طبعاً سنتجاوزها لأنها معارضة ولأننا حكومة)، ونفى أن تكون هنالك صعوبات أو مشاكل في إعلان الحكومة الذي قال إنه سيتم قريباً، وتابع: لكن الحوار مع الأحزاب كان من محطات الانتظار، وبعد ذلك اختيارات الوطني ليست بالأمر اليسير.ونفى د. نافع أن يكون الاتحادي (الأصل) رفض المشاركة في الحكومة، وأن يكون هنالك حوار مع المؤتمر الشعبي، وقال إن حزب الأمة أوقف حواره مع الوطني حول المشاركة باتفاق الجانبين وليس من طرف واحد، وأضاف: وصلنا إلى مرحلة أنه ليس هناك اتفاق على كيفية المشاركة، لكن الحوار حول القضايا العامة بيننا سيستمر، وزاد: قطعنا شوطاً في التنظيم، وهذا ليس وقفاً للحوار، وقال د. نافع إن لقاء الرئيس البشير والمهدي الذي سيتم قريباً سيحمل حديثاً أكثر توضيحاً. واستهجن د. نافع، وعد واشنطن بتقديم حوافز لإنهاء الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقال: (نحن لم نقاتل كي نعطى مالاً، ولن نوقف القتال كي نعطى مالاً). وقال د. نافع إنه لا يوجد اختراق بين الحكومة والحركة الشعبية حول قضيتي المنطقتين الآن، وأضاف: (لم أسمع باختراق، وليس هناك أحد وراء ذلك العمل، وهنالك تمرد والعمل الآن ينصب على إنهاء هذا التمرد).إلى ذلك، نفى د. نافع وجود حشود عسكرية وأنباء باجتياح الشرق، وقال: أنا لم أسمع عن حشود عسكرية ناهيك عن اجتياح عسكري للشرق، وهنالك الكثير من التهويش، ولم أسمع بهذه الحكاوي إلاّ في عقول وأمنيات بعض المعارضة. ونفى وجود مجاعة بالشرق، وأكد أنه حديث عار من الصحة ولا أساس له. وفي السياق، أكد بيان صادر عن المؤتمر الوطني والأمة القومي وممهور بتوقيع د. مصطفى عثمان اسماعيل، والفريق صديق محمد اسماعيل حسب (أس. أم. سي) أمس، أهمية الوفاق الوطني في الظروف الحالية. واتفق الحزبان حسب البيان على أن تكون عملية كتابة وتشريع الدستور الدائم للبلاد قومية وديمقراطية، بجانب إبرام علاقة خاصة مع دولة الجنوب والتطلع لمؤتمر قومي اقتصادي لإصدار توصيات للاصلاح الاقتصادي ومواجهة الظروف الاقتصادية بعد الانفصال والالتزام بحقوق الإنسان. وأعلن البيان أن اختلاف الحزبين حول رأي حزب الأمة في أن تكون المشاركة بالحكومة في إطار نظام قومي جديد بموجب مقررات الأجندة الوطنية، فيما رأي حزب المؤتمر الوطني أن تكون المشاركة في اطار توسيع قاعدة الحكم الحالي وإنشاء مؤسسات جديدة لمزيد من المشاركة القومية بموجب وثائق حوت مقترحات محددة قدمها الوطني لحزب الأمة.
