هدد العاملون بولاية البحر الأحمر بالتوقف عن العمل في جميع المرافق الحكومية بالولاية في حال تمادي الحكومة الاتحادية بعدم التزامها بمستحقاتهم المالية، وقال العاملون إن تأخير صرف رواتبهم ل(10) أيام، وانقضاء الثلث الأول من شهر أكتوبر دون أن يصرفوا رواتبهم يعتبر إهمالاً فاضحاً من الحكومة الاتحادية تجاه العاملين بالولاية، مطالبين رئاسة الجمهورية بالتدخل لحسم الأمر. وحمل العاملون مسؤولية تأخير صرف رواتبهم للحكومة الاتحادية، مشيرين إلى أن ذلك جاء لعدم التزام وزارة المالية الاتحادية والمفوضية القومية للإيرادات بتسليم ولاية البحر الأحمر مستحقاتها من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، وقال عدد من العاملين ل (الأهرام اليوم) إنهم بهذا الشكل لن يتمكنوا من القيام بأعبائهم المهنية الوظيفية لأنهم أصبحوا غير قادرين على التحرك من وإلى أماكن العمل.